اختتمت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، التي استمرت على مدار يومين، وجرى خلالها التأكيد على الدور الحاسم، الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع رئيسي في مواجهة الجريمة المالية، ومساهمته الجوهرية في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح. عقدت القمة برعاية وحضور رفيع المستوى، حيث شارك فيها، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية والشرطية وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما شهدت القمة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة أبوظبي للتسجيل.
نقاشات معمقة
تم تنظيم هذه القمة من قبل وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي، بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. شكلت القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على أهمية إجراءات التعرف الى هوية العملاء والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. شهدت القمة، على مدى يومين، نقاشات معمقة تناولت مختلف جوانب قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال.
خط دفاع
أكد بن طوق أن دولة الإمارات تؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، هو «خط الدفاع الأول» في مواجهة الجرائم المالية، مشيداً بمساهمته الفعالة في الإبلاغ عن المخالفين ومصادرة العائدات غير المشروعة.
وكشف عن الجهود الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة، حيث نفذت أكثر من 5,341 حملة تفتيش ميداني، و11,483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال الفترة من العام 2020 وحتى منتصف العام 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن فرض جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بقيمة تقارب 307.6 مليون درهم.
كما أوضح أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الرقابية والتنظيمية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي.
نهج فعال
أكد الصايغ التزام دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين فاعلية نهجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأضاف: تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع الجهات المحلية في دولة الإمارات والقطاع الخاص، لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأت الدولة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
شريك إستراتيجي
في كلمته الافتتاحية، وصف طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـ «الشريك الإستراتيجي» في مكافحة الجريمة، مؤكداً اعتزاز المكتب بالتعاون القائم والبناء مع هذا القطاع، ودوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.
وأوضح الطنيجي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ووفق أفضل الممارسات العالمية، خطت خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أكد المشاركون في القمة أن الامتثال يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المنظمة، وليس مجرد مسؤولية وظيفية، وأن اقتصاد دولة الإمارات يحرص على بناء الأعمال التجارية، وفق أسس سليمة وقوية.
وعلى هامش القمة، شهد اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. (وام)
0 تعليق