بيروت: «الخليج»
شدّد وزير المالية ياسين جابر على أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسة بعد غد الخميس، وقال بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء في واشنطن، الاثنين، أن «إقراره لا شك يعطي دفعاً للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن»، مؤكداً أن الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية.
وإذ لفت جابر إلى تفهم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدوه من تعاون وجهوزية للدعم، سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.
وكشف جابر أنه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل.
وكان الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس، وفق برنامج يوزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل وفق اختصاصاته، وبتوجه موحد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدعم الممكن لإعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية.
اجتماعات جانبية
وقد كان لوزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات الاستثمارية والمقرضة، حيث التقى رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر الذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع التي يتم تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسرة.
كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الذي أبدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان، ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص. وكذلك التقى المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط الذي أبدى كل الحرص على أن يتلقف لبنان الفرصة بما يقتضي من إنجاز أكبر قدر من الإصلاحات والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد يفتح أمامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة، لتكوين هيكلية اقتصاد متين ومنتج.