أبوظبي: محمد أبو السمن
أكَّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على ملاك ومديري المنشآت المرخصة في الإمارة، ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الجديدة الخاصة بالمستودعات والتي تشمل 14 اشتراطاً ومعياراً جديداً.
وأشارت الدائرة في تعميم أصدرته بهذا الشأن، إلى ضرورة العمل على تسوية أوضاع المستودعات، خلال شهر واحد من تاريخ إصدار التعميم الذي صدر في مايو/ أيار الماضي، تجنباً للتعرض للمخالفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضحت، أنه استناداً إلى القرار الإداري رقم (69) لسنة 2016 بشأن تنظيم اشتراطات المستودعات للأنشطة الاقتصادية، تدعو سلطة أبوظبي للتسجيل، جميع المنشآت التجارية ذات الأنشطة الاقتصادية، التي يتطلب نشاطها وجود مستودعات أو مخازن خاصة، إلى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الجديدة الخاصة بالمستودعات وذلك على النحو التالي: الحصول على ترخيص للمستودع من سلطة أبوظبي للتسجيل، الحصول على موافقة من الإدارة العامة للدفاع المدني، تركيب كاميرات مراقبة داخل المستودع، اختيار مواقع مناسبة للمستودعات، بحيث تكون في المناطق الصناعية، أو في المناطق البعيدة عن التجمعات السكنية وغير المأهولة، أن تكون مواقع المستودعات سهلة الوصول وملاءمة موقع المستودع لطبيعة المواد المخزّنة، مع الالتزام بعدم تكديس البضائع خارج الأبواب وتقسيم المستودع إلى مخازن أو أجنحة حسب نوع المواد المخزّنة وتنظيم المستودع، بما يضمن سهولة ترتيب المواد وتحريكها وتأمين حركة الأفراد والآليات الصغيرة عند الحاجة وتجهيز المستودع بوسائل إنارة وتهوية مناسبة لطبيعة المواد المخزّنة وعدم السماح بالبيع المباشر من المستودع، أو بوجود مكاتب إدارية لا تخصه وعدم استخدام المستودع (أو أي جزء منه) لأغراض السكن وعدم وجود مطبخ نهائي داخله وعدم تخزين بضائع غير مدرجة ضمن النشاط المرخّص للمنشأة والسماح لمفتشي سلطة أبوظبي للتسجيل بدخول المستودع عند الطلب وفي أي وقت، وتركيب لوحة تعريفية بجانب مدخل المستودع، تتضمن الاسم التجاري للمنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى كلمة «مستودع» ورقم الترخيص.