دبي: عمرو يسري

قال متعاملون مع شركات صرافة وبنوك في الإمارات لـ«الخليج»: «إن رسوم التحويلات المالية إلى بعض الدول ارتفعت بنسب تصل إلى 10% مقارنةً بالرسوم السابقة، دون إبداء أسباب منطقية لهذه الارتفاعات، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال، وعلى رأسها التطبيقات الإلكترونية المالية، معربين عن معاناتهم الشهرية في البحث والمقارنة عن أرخص رسوم تحويل وسعر صرف جيد».

7 نصائح للحصول على رسوم أقل:

1 - مقارنة رسوم الشركات

2 - متابعة أسعار الصرف

3 - الاستفادة من المنصات الرقمية

4 - استغلال العروض والخصومات

5 - معرفة رسوم الطرف المتسلم

6 - اختيار التحويل العادي بدل الفوري

7 - اختيار العملات الرئيسية

ذكر خبراء مصرفيون وشركات صرافة أن العوامل التي تؤثر على رسوم التحويل عديدة تتمثل أبرزها في نوع التحويل، واختلاف طبيعة كل جهة، وسرعة وصول المبلغ إلى الجهة المستفيدة، وفرق سعر الصرف، وقيمة المبلغ المحول، وأيضاً الدولة المستقبلة، لافتين إلى أن شركات التحويل الدولية تضطر أحياناً إلى فرض رسوم أعلى مقابل تقديم الخدمة الفورية وتحويل المبلغ في نفس اللحظة.

وسجلت التحويلات الخارجية من خلال شركات الصرافة 133.7 مليار درهم عام 2023، حسب ما أظهره تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

تباين الرسوم

قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي: «تتباين الرسوم المفروضة على التحويلات المالية بين البنوك وشركات الصرافة في الإمارات بشكل واضح، ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة كل جهة، فعلى عكس شركات الصرافة التي تعد متخصصة في خدمات تحويل الأموال وتبديل العملات، لا تتداول البنوك العملات بشكل مباشر، ما يترك هذا الدور لشركات الصرافة، لذلك غالباً ما تفرض البنوك رسوم تحويل فقط، في حين أن شركات الصرافة تستفيد من هامش سعر الصرف كذلك، خاصةً عند تحويل الأموال إلى الخارج أو عند شراء العملات للمسافرين».

وأضاف أن من العوامل التي تؤثر على رسوم التحويل، سرعة وصول المبلغ إلى الجهة المستفيدة، فكلما زادت سرعة التحويل، ارتفعت الرسوم المترتبة عليه، وهذا يفسر لماذا تختلف التكلفة لإتمام التحويل، فالعاجل مكلف، والمؤجل أقل تكلفة.

وتابع قائلاً: «إذا اضطرت البنوك لتلبية طلب التحويل الفعلي إلى عملة أخرى فإنها ستلجأ إلى طرف خارجي أو تتحمل تكلفة إضافية، وهو ما ينعكس على العميل من خلال فرض رسوم أو عمولة أعلى، ولهذا السبب نجد أسعار العملات عند شركات الصرافة أكثر استقراراً وتنافسية، بينما تفرض البنوك رسوماً أعلى عند تنفيذ عمليات مماثلة».

اختلاف الدولة المستقبلة

وأوضح عرفات أن «الرسوم التي تفرض على التحويلات المالية لا تعتمد فقط على الجهة المرسلة، بل تختلف أيضاً باختلاف الدولة المستقبلة، فبعض الدول تفرض رسوماً إضافية على تحويلات العملات الأجنبية، وتحدد إن كانت ستسلم المبلغ بالعملة المحولة نفسها أو تحوله إلى العملة المحلية، الأمر الذي يؤثر بدوره على سعر الصرف النهائي، كما أن شركات التحويل الدولية تضطر أحياناً إلى فرض رسوم أعلى مقابل تقديم الخدمة الفورية وتحويل المبلغ في نفس اللحظة».

وأشار إلى «أن نوع التحويل أيضاً يلعب دوراً مهماً في تحديد قيمة الرسوم المفروضة، فالتحويل النقدي المباشر يختلف عن التحويل من حساب مصرفي، والتحويلات الداخلية تكون الرسوم أقل مقارنة بالتحويلات الدولية، التي تحتسب عمولات أعلى نتيجة لاستخدام الشبكات البنكية الدولية والخدمات الوسيطة، وعند تحويل المبلغ من حساب في بنك إلى شركة صرافة، تفرض رسوم إضافية بسبب تدخل طرف ثالث في العملية، وتزداد الرسوم أكثر عندما يتم التحويل من بنك محلي إلى بنك خارجي أو جهة في دولة أخرى، بمعنى آخر، كلما زاد عدد الجهات الوسيطة أو تنوعت قنوات التحويل، ارتفعت التكلفة».

وقال: «تتميز شركات الصرافة بأنها أكثر مرونة وتنافسية في خدمات تداول العملات الأجنبية، وعند طلب التحويل، يتم احتساب السعر بناءً على تفاصيل دقيقة، مثل نوع العملة المطلوبة، وحجم المبلغ، وتفاصيل أخرى، كل هذه العوامل تسهم في تحديد النسبة أو الهامش الذي تمنحه شركة الصرافة عند تنفيذ التحويل، وهو ما يجعل التفاوت في أسعار الصرف بين البنوك وشركات الصرافة أمراً طبيعياً ناتجاً عن خصائص السوق».

سياسات تسويقية نشطة

وأوضح عرفات أن شركات الصرافة تتميز أيضاً بسياسات تسويقية نشطة واستراتيجيات ذكية لجذب العملاء، خاصةً فئة الوافدين الذين يرسلون تحويلات منتظمة إلى بلدانهم، وعادةً ما تعتمد شركات الصرافة على تحليل بيانات العملاء لتحديد النمط في التحويلات، مثل توقيتات التحويل السابقة، وتقوم بإرسال رسائل نصية ترويجية للعملاء، تعرض فيها أفضل أسعار صرف أو عروضاً مغرية، وجوائز تحفيزية للتحويل، مثل الدخول في سحب على سيارة أو حتى فرصة لربح كيلو ذهب، في المقابل، لا تلجأ البنوك إلى مثل هذه الأساليب.

عوامل مختلفة

من جانبها قالت جميلة أبو سعد، المديرة المالية في شركة البدر للصرافة: «تختلف الرسوم بين البنوك وشركات الصرافة، وتتمثل في مبلغ ثابت أو نسبة من المبلغ المحول، وأيضاً فروق أسعار الصرف، حيث إن أرباح الشركة تكون من الفرق بين سعر السوق والسعر المقدم، إضافة إلى رسوم أخرى مثل رسوم التسلم في الدولة المستقبلة للتحويل أو رسوم الخدمات المصرفية الدولية».

وتابعت قائلة: «إن أهم أسباب التفاوت في الرسوم، يرجع إلى أن البنوك غالباً ما تكون رسومها أعلى، بسبب التكاليف التشغيلية من فروع، وموظفين، وأنظمة مصرفية معقدة، كما أنها تخضع لرقابة مركزية صارمة، أما شركات الصرافة فعادةً ما تكون رسومها أقل، بسبب انخفاض التكاليف ومرونتها في تعديل هوامش الربح، إضافة إلى حجم التعاملات، وبالنسبة لرسوم التطبيقات، عادةً ما تكون أرخص وتقدم تخفيضات تصل إلى 50%، ومجاناً في بعض الأوقات لتشجيع التحويل الرقمي، الأمر الذي يجعل المنافسة شديدة، خاصة بين شركات الصرافة والتطبيقات المالية، وتدفع الجميع لتخفيض الرسوم».

وأشارت جميلة أبو سعد إلى أن شركات الصرافة تحصل في وقت التحويلات على فرق سعر الصرف من خلال بيع العملة بسعر أعلى من سعر الشراء وهو المصدر الرئيسي للربح، إضافة إلى رسوم التحويل التي قد تكون ثابتة أو متغيرة حسب شرائح محددة، خاصةً في التحويلات الدولية.

وأوضحت أن «العوامل التي تؤثر على قيمة رسوم التحويل، تتمثل في الوجهة المستقبلة سواء كانت دولة أو بنكاً، ونوع العملة، وقيمة المبلغ المحول، حيث إن المبالغ الكبيرة قد تحسن من سعر العملة، وأيضاً طريقة التحويل المستخدمة، إذا كانت تطبيقات إلكترونية، أو شركات صرافة أو بنوكاً، كما تختلف الرسوم باختلاف الدولة المستقبلة للتحويل، بسبب اللوائح التنظيمية في الدولة المستقبلة، وشركاء الشبكة المصرفية، حيث إن بعض الوجهات لها قنوات مكلفة أكثر، إضافة إلى مخاطر التحويل، فبعض الدول تعتبر «عالية المخاطر» فتزيد من قيمة الرسوم».

نصائح لخفض التكلفة

قدمت جميلة أبو سعد عدة نصائح لتقليل رسوم التحويلات تتمثل في المقارنة بين رسوم مقدمي الخدمة، واستخدام التطبيقات الرقمية لأنها غالباً ما تكون أقل سعراً، والبحث عن العروض الموسمية والخصومات، حيث إن بعض البنوك تقدم عروضاً لبعض الدول، مثل التحويل المجاني، واختيار العملات الرئيسية لتجنب رسوم تحويل عملات نادرة.

تحديات متكررة

قال أحمد عادل، موظف، «من أكثر التحديات التي أواجهها شهرياً مسألة إرسال الحوالات المالية إلى أسرتي عبر شركات الصرافة، واكتشفت مؤخراً أن نسبة رسوم التحويلات ارتفعت بنسبة تصل إلى 10% تقريباً، وأدفع تقريباً 20 درهماً كرسوم تحويل وأحياناً أكثر، والمبلغ الذي أرسله ليس كبيراً، لذلك أي رسوم إضافية تؤثر كثيراً، ناهيك عن سعر الصرف المختلف، حيث يصل المبلغ بعملة بلدي أقل مما يفترض أن يكون، لذلك أشعر بأنني أدفع مرتين مرة كرسوم، ومرة أخرى مقابل سعر الصرف».

من جانبه، أوضح محمود عبد الرؤوف، محاسب، «أحول مبلغاً من المال شهرياً إلى عائلتي، وأحول نفس المبلغ تقريباً كل مرة، لكن لاحظت أن المبلغ الذي يصل لهم يختلف كل مرة، واكتشفت أن فرق سعر الصرف بين السوق وشركة الصرافة التي أحول من خلالها قد يصل إلى 8 فلوس لكل درهم في بعض الأوقات، وهذه نسبة كبيرة عندما يكون مبلغ التحويل مرتفعاً، إلى جانب 20 درهماً كرسوم ثابتة، إضافة إلى رسوم أخرى إذا أردت أن أحول المبلغ سريعاً في بعض الأحيان».

بدوره، قال مالك علي، مندوب مبيعات: «جربت تقريباً كل وسائل التحويل سواء عبر البنوك وشركات صرافة، أو تطبيقات التحويل الرقمي، وتتكرر المشكلة نفسها كل شهر تقريباً، وهي البحث والمقارنة عن أرخص رسوم تحويل وسعر صرف جيد، وأضطر للقبول بأي رسوم، إضافة إلى الاستقطاعات في المكان الذي أحول إليه في بلدي».