كتب عيسى سعد الله:

وسط انتقادات حادة لسلطة النقد؛ لعدم إقدامها على اتخاذ خطوات عملية لردع التجار المتورطين في رفع نسبة العمولة مقابل تسييل الأموال النقدية في قطاع غزة، يتسابق التجار على رفع النسبة إلى مستويات قياسية تحد من قدرة المواطن على تحملها، بعد أن لامست سقف الـ50%.
وتسيطر على المواطنين، خاصة الموظفين، حالة إحباط غير مسبوقة؛ بسبب هذا التصرف غير المسؤول من قبل شريحة واسعة من التجار والباعة، الذين يحتكرون مئات ملايين الشواكل نقداً.
وعلى وقع أزمة النقص الحادة في السيولة، وفي ظل إغلاق البنوك بجميع فروعها في القطاع، تحديداً في منطقة شمال غزة، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي قبل أكثر من عشرين شهراً، يضطر المواطنون إلى التسليم بالواقع ودفع النسبة التي يطلبها التجار، الذين يطلق عليهم المواطنون "مصاصي الدماء".
وقال المواطن رائد ريحان، وهو موظف: إنه يضطر إلى دفع النسبة التي يطلبها هؤلاء التجار لعدم وجود خيار آخر أمامه، مشيراً إلى أن ظلم التجار لا يتوقف عند مغالاتهم بالنسبة التي يفرضونها على تسييل الأموال، بل يفرضون عليك أن تحصل على أوراق نقدية مهترئة لا يتعامل معها أغلب الباعة في القطاع.
وبيّن ريحان أنه دون موافقته على ما يشترطه هؤلاء التجار، لا يمكنه العيش، لا سيما مع انعدام أي خيارات أخرى، وأنه كغيره من المواطنين المتضررين من هؤلاء التجار، الذين يتخذون من محال معروفة وتجمعات وسط مدينة غزة، أماكن للعمل وسط مضاربات بالعادة لا تعود على المواطن بأي فائدة.
وانتقد المواطن محمود الهندي السماح لهؤلاء التجار بالعمل في القطاع وعدم وضع حد لهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، مشيراً إلى أن معظم راتبه المحدود يذهب إلى حسابات هؤلاء التجار الذين لا يكترثون لتوسلات المواطنين بتخفيض النسبة.
وأوضح الهندي أنه يواجه صعوبات هائلة في إقناع هؤلاء بتخفيض النسبة بشكل بسيط، مؤكداً أنهم شركاء للاحتلال في جرائمه وحصاره.
وطالب الهندي سلطة النقد بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذه الأزمة، أو على الأقل الحجز على أموال هؤلاء المتورطين في مص دماء المواطنين ومصادرة أموالهم.
ويتعمد هؤلاء التجار رفع النسبة عند الإعلان عن صرف رواتب الموظفين أو مطلع كل شهر، حيث يزداد الطلب على تسييل العملة.
ويتعمد بعض الباعة والتجار الذين يتعاملون في معاملاتهم التجارية بالنقد، ويمتلكون كميات هائلة من النقد، الاستعانة بوكلاء بجانب محلاتهم لتسييل العملة، لاستغلال كميات النقد الهائلة التي تدخل عليهم يومياً، وذلك من أجل إبعاد الشبهة عنهم، ولكن سرعان ما ينكشف أمرهم.
ويحذر مواطنون من مغبة الدخول في موجة من الفوضى والانتفاضة إذا ما استمر هؤلاء التجار باحتكار السيولة النقدية ورفع سعر التسييل.
وقال المواطن مهران الدني: إن معظم التجار، الذين يشترطون التعامل بالنقد في معاملاتهم التجارية العادية، متورطون بشكل مباشر وغير مباشر في رفع النسبة المفروضة على تسييل العملة، سواء بسبب عملهم المباشر فيها في أماكن بعيدة عن مرفقهم التجاري أو عبر وكلاء.
ولفت إلى أنه تفاجأ من انخراط بعض التجار المشهورين في قطاع غزة في هذه الجرائم، رغم محاولاتهم إبعاد الشبهة عنهم وتظاهرهم بانتقاد الظاهرة.
فيما اعتبر المحاسب محمود سرحان أن الحل الوحيد لمعاقبة التجار وردعهم هو إقدام سلطة النقد على تجميد حساباتهم، لا سيما أن الغالبية العظمى منهم معروفة للمواطنين، وبإمكان السلطة التعرف عليهم بسهولة كبيرة عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية أو المواطنين.
وأشار سرحان إلى أن معاناة المواطن من هذه الشريحة لا تقل عن معاناته من جرائم الاحتلال وحصاره، مؤكداً أنه خسر على مدار أكثر من عام ونصف العام عشرات آلاف الشواكل جراء هذه الآلية الخبيثة.