أوضحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن تقييم الشيكات، الذي يتم عبر الموقع الإلكتروني لها، هو مؤشر فقط، ولا يحتوي على أي معلومات سرية عن الجهة المصدرة له، وبالتالي لا يلزم الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه.
وأكدت أنه بإمكان متلقي الشيكات أو المعنين والتجار وغيرهم، الذين يتلقون كماً كبيراً من الشيكات، معرفة وضعه مقابل 10.50 درهم.
وقالت: «يمكنك استخدام تقييم الشيك لمعرفة إمكانية تحصيله اعتماداً على سجل الشيكات المصروفة والسجل الائتماني للجهة المُصدرة للشيك». وأضافت: «سعر التقييم لكل شيك هو 10.50 درهم، ويمكن معرفة الوضع المالي لأي شيك، من خلال الدخول إلى موقع «شيك سكور»، (chequescore)، أو تنزيل التطبيق عبر متجري «أبل» و«أندرويد»، وبعدها مسح الشيك ضوئياً أو تحميل صورته، أو إدخال البيانات يدوياً، وتسديد الرسوم للحصول على تقييمه بشكل فوري». وأشارت الشركة، إلى أن تطبيق تقييم الشيك يعمل فقط على الشيكات الصادرة عن مؤسسات أو أفراد من البنوك العاملة في دولة الإمارات.
وقالت الشركة: «تعدّ معرفة احتمالية إرجاع الشيك معلومة مهمة، يوفرها تطبيق تقييم الشيك، ما يدعم مستلم الشيك لاتخاذ قرارات أفضل حول قبول الشيك من عدمه كوسيلة للدفع، كما أن مستلم الشيك، سيتمكن من ضبط تذكيرات بتاريخ استحقاقه، وإرسال تذكير إلى مصدر الشيك مباشرة من التطبيق».
وأوضحت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركات والأفراد في دولة الإمارات بحاجة ضرورية إلى تقييم الشيك، لأنها تسهم في 3 معايير مهمة، وهي، اتخاذ أفضل القرارات المالية، ومعرفة سجل الجهة المصدرة للشيك، وبالتالي الحصول على معلومات عن سجل مدفوعات الجهة المصدرة للشيك والتزامات المحاكم في آخر عامين، وأيضاً التحكم في السيولة النقدية، لأن التقييم يجعل مستخدمه يعلم إمكانية تحصيل الشيك.