كشفت نتائج دراسة حديثة أجرتها ماستركارد حول المخاطر السيبرانية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت إن الاستعداد لمواجهة التهديدات الإلكترونية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام لهذه الفئة من الشركات.
وشملت الدراسة أكثر من 5,000 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في خمس دول حول العالم، بينهم أكثر من 1,000 في دولة الإمارات.
وأظهرت النتائج أن 46% من الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تعرضت لهجوم إلكتروني واحد على الأقل منذ تأسيسها. وتصدرت القرصنة والبرمجيات الخبيثة قائمة أكثر أنواع الهجمات شيوعاً بنسبة 32% لكل منهما، تليهما هجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 31%.
وبحسب الدراسة، فإن 80% من الشركات التي تعرضت لهجوم إلكتروني اضطرت لبذل جهود كبيرة لاستعادة ثقة العملاء والشركاء، فيما اضطرت شركة واحدة من كل 5 شركات إلى إعلان الإفلاس (18%) أو إغلاق أبوابها نهائياً (17%).
وأكد 80% من المشاركين في الاستطلاع أهمية الأمن السيبراني لاستمرارية أعمالهم، وأشار 62% منهم إلى أن الأمن السيبراني يُعد من أولويات الإنفاق في ميزانياتهم. في المقابل، يرى 4 من كل 5 أصحاب أعمال أنهم بحاجة إلى حلول توفر الحماية لأعمالهم دون الحاجة لأن يكونوا خبراء في هذا المجال.
وقالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة ماستركارد في الإمارات وسلطنة عمان: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عموداً فقرياً للاقتصاد، إلا أن حجمها المحدود يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية. ومع تزايد التفاعل الرقمي، أصبح من الأسهل على مجرمي الإنترنت استهداف هذه الشركات وإعاقة جهودها. وقد تؤدي هذه الهجمات إلى تأثيرات خطيرة على إنتاجية الشركات وسمعتها، فضلاً عن الضغوط المالية الكبيرة التي قد تواجهها. ومن خلال التعاون مع خبراء موثوقين في الأمن السيبراني وتطبيق حلول فعالة مثل تلك التي تقدمها ماستركارد، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على ما تتقنه وتجيده، وهو إدارة أعمالها بنجاح».
مشهد الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
أظهرت الدراسة أن 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات تعرضت لهجوم إلكتروني واحد على الأقل. ووفقاً للاتجاهات العالمية، تُعد البرمجيات الخبيثة أكثر أنواع الهجمات شيوعاً بنسبة 32%، تليها مباشرةً أربعة أنواع أخرى بنسبة 31% لكل منها، وهي: السرقة الرقمية، والقرصنة، والتصيد الإلكتروني، وبرامج الفدية. وتُعد الإمارات الدولة الوحيدة ضمن الدول المشاركة في الدراسة التي تمثل فيها السرقة الرقمية تهديداً رئيسياً.
وأشار التقرير إلى أن 77% من الشركات المتضررة في الإمارات اضطرت إلى استثمار وقت وجهد كبيرين لاستعادة ثقة العملاء والشركاء، بينما اضطر ربعها تقريباً إلى تقديم طلب إفلاس، وأغلقت 19% من هذه الشركات أبوابها نهائياً.
ويعتبر 78% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أن الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية لاستمرارية أعمالهم، فيما يرى 57% منهم أنه يمثل أولوية قصوى في مخصصات ميزانية شركاتهم.