رام الله - "الأيام": قال مجلس القضاء الأعلى، إن "33586 قضية في محاكم جنين وطولكرم وطوباس تأجلت حتى تاريخ 15/04/2025، جراء إغلاقات الاحتلال القسرية خلال الاجتياحات المتواصلة، أو العمل بالحد الأدنى للحالات الطارئة".
وأوضح المجلس، في بيان له، أمس، أن القضايا المؤجلة في محكمتي بداية جنين وطولكرم بلغت 8092 قضية، في حين تأجلت في محاكم صلح جنين وطولكرم وطوباس 19593 قضية، إضافة إلى 4951 من قضايا وطلبات التسوية، عدا عشرات آلاف الدعاوى التنفيذية، التي تعطلت إجراءات التنفيذ بها، والتي يحتاج تنفيذها إلى مساعدة، أو مساندة القوى الشرطية اللازمة.
وأشار إلى أن قضايا الأحداث التي يوليها مجلس القضاء الأعلى اهتماما كبيرا قد تأثرت، نظراً لخصوصيتها، وخصوصية قانون الأحداث الناظم لها، باعتبار أنها طريق للإصلاح، لا طريق للعقاب.
وقال، بلغ مجموع قضايا الأحداث المؤجلة في المحاكم المذكورة 600 قضية، ما أثّر على الضمانات التي كفلتها القوانين الدولية للأحداث، ومن أبرزها الحق بالوصول إلى العدالة بصورة مستعجلة، وناجزة.
ونوه إلى تضرر حقوق 52347 مواطناً، هم أطراف الدعاوى المذكورة، من واقع الإحصائيات الرسمية منذ 30/1/2025، وحتى 10/4/2025، ما يرفع عدد المتضررين منذ بداية العدوان على مدن الشمال إلى 66334 مواطناً/ة، وعدد القضايا المؤجلة إلى 36,223 قضية.
ولفت إلى أن محكمتي جنين وطولكرم تعملان بالحد الأدنى بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي فرضها الاجتياحات على المدن المذكورة، وحالة التدمير الواسعة في المدينتين التي شملت أجزاء من بنايات المحاكم، كما حدث في مدخل محكمة طولكرم، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مدخلها، وكذلك الأمر حالة الدمار والتخريب للواجهة الأمامية لمحكمة جنين، والتي رافقها الرصاص العشوائي الذي أصاب جدرانها، ونوافذها، وسبب خرابا كبيرا بها.
وأضاف، أما في محكمة صلح طوباس، ورغم كثرة حالات الاقتحام لمدينة طوباس، إلا أن تقطيع أواصر الطرق المؤدية إلى باقي المحافظة والتي تشمل أجزاء من الأغوار الشمالية، ولوجود حاجزين عسكريين، أحدهما تم إغلاقه بشكل كامل وهو حاجز (تياسير)، وحاجز (الحمرا) الذي يشكل عبوره على محضري المحاكم وموظفيها والمتخاصمين أمام القضاء، معاناة كبيرة وإعاقات تمتدّ لساعات طويلة، يتسبب بفوات المواعيد، وإطالة إجراءات التقاضي بسبب عدم الحضور، خاصة أن بعض القرى والتجمعات تقع خلف تلك الحواجز دائمة الإغلاق والإعاقة.
وتابع، أما في بقية محاكم محافظات الضفة، فيعاني المواطنون والقضاة والإداريون العاملون في المحاكم من صعوبات كبيرة، في الوصول إلى المحاكم نتيجة للحواجز العسكرية، وتتعرض سلامتهم للخطر، إضافة إلى حالات توقيف بعض القضاة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والقرى، وتفتيش مركباتهم، وحقائبهم التي تحوي ملفات الدعاوى، عدا استهداف قوات الاحتلال منازل عدد من القضاة.