واشنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستدفع الدين العام العالمي فوق مستويات فترة جائحة كورونا، ليصل إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي، حيث يُثقل تباطؤ النمو والتجارة كاهل موازنات الدول.
وتوقع الصندوق في أحدث تقارير "الراصد المالي" له نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. وقال إن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وبلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كورونا ومع انكماش الإنتاج.
وانخفض الدين عشر نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.
وقال الصندوق في التقرير "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".
وذكر أن هذا يضع الدول أمام مقايضات أكثر صعوبة في ظل الضغوط على موازنتها بسبب زيادة احتياجات الإنفاق الدفاعي والمطالب بزيادة الدعم الاجتماعي وارتفاع تكاليف خدمة الديون التي قد تنمو مع زيادة الضغوط التضخمية.
وجاء في التقرير أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع 5% في عام 2024، و 3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.