شهد سوق الإسكان الأمريكي بداية ضعيفة لموسم الربيع المهم، وسط استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العام، بحسب تقرير جديد صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وأفاد التقرير أن مبيعات المنازل القائمة في مارس انخفضت بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير لتصل إلى 4.02 مليون وحدة سنوياً بعد التعديل الموسمي. كما تراجعت المبيعات بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

ويعد انخفاض المبيعات في مارس هو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 6.7% عن الشهر السابق.

المنطقة الغربية

وسجّلت جميع المناطق الأمريكية انخفاضا شهريا في المبيعات، إلا أن المنطقة الغربية كانت الأكثر تأثراً بانخفاض تجاوز 9%، رغم أنها الأغلى في البلاد. ومع ذلك، كانت المنطقة الغربية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا سنويًا، وذلك بفضل النشاط القوي في ولايات جبال روكي التي تشهد نموًا وظيفيًا قويًا.

ويعكس هذا الانخفاض مبيعات تم إغلاقها في مارس، بناءً على عقود تم توقيعها في يناير وفبراير، حيث تجاوز معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة حينها 7%، ولم ينخفض بوضوح إلى ما دون هذا المعدل إلا في 20 فبراير.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورانس يون:«ظل شراء وبيع المنازل ضعيفاً في مارس بسبب تحديات القدرة على تحمّل التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة. انخفاض حركة الإسكان السكني إلى مستويات تاريخية متدنية يشير إلى احتمال مقلق بتراجع القدرة على التنقل الاقتصادي في المجتمع».

زيادة حادة في المعروض

ورغم هذا التراجع في المبيعات، فقد شهد السوق زيادة حادة في المعروض من المنازل، حيث بلغ عدد الوحدات المعروضة للبيع في نهاية مارس حوالي 1.33 مليون وحدة، بزيادة تقارب 20% مقارنة بمارس 2024. ويعادل هذا العرض نحو أربعة أشهر من المبيعات الحالية، وهو أقل من الحدّ المثالي البالغ ستة أشهر والذي يشير إلى توازن بين البائعين والمشترين.

وفي ظل زيادة المعروض وتباطؤ المبيعات، بدأت أسعار المنازل تشهد تباطؤاً ملحوظاً. وبلغ متوسط سعر بيع المنازل القائمة في مارس حوالي 403,700 دولار، وهو أعلى رقم يسجل في هذا الشهر تاريخيا، لكنه لا يمثل سوى زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي، وهي أضعف زيادة سنوية منذ أغسطس، وتستمر في التراجع منذ ديسمبر.

وأشار يون إلى أن ثروات الأسر في قطاع العقارات ما تزال تنمو على الرغم من تباطؤ المبيعات، وقال: «على عكس أسواق الأسهم والسندات، لا تزال الثروة العقارية للأسر تسجل مستويات قياسية. فمع وصول تقييم الأصول العقارية إلى 52 تريليون دولار، فإن كل زيادة بنسبة 1% في الأسعار تضيف أكثر من 500 مليار دولار إلى الميزانيات العائلية».

أما نسبة المشترين لأول مرة فبلغت 32% من السوق، وهي نفس النسبة المسجلة في مارس من العام الماضي، لكنها ما تزال أقل من المعدل التاريخي البالغ نحو 40%.

في المقابل، انخفضت الصفقات النقدية بالكامل إلى 26% مقارنة بـ28% في نفس الفترة من العام الماضي، في حين استقرت نسبة المستثمرين عند 15% من إجمالي المبيعات.