كتب محمد الجمل:

يعيش سكان قطاع غزة تحت القصف والحصار المُشدد، وتتواصل فصول المعاناة بكافة أشكالها، بينما تتعمق المأساة في معسكرات النزوح، ويتصاعد استهداف الاحتلال لكل مكان في القطاع.
"الأيام" تنقل مشاهد جديدة من داخل القطاع، منها مشهد يُوثق تصاعد استهداف الصيادين، ومشهد آخر يرصد ارتفاع عدد المفقودين تحت الركام، ومشهد ثالث يُسلط الضوء على أزمة الورقة النقدية من فئة الـ20 شيكلاً في الأسواق.

تصاعد استهداف الصيادين

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد الهجمات الإسرائيلية على صيادي الأسماك العاملين في بحر قطاع غزة، إذ سقط عدد كبير منهم بين شهيد وجريح في غضون أيام معدودة.
وباتت زوارق الاحتلال تستهدف وبشكل مباشر قوارب الصيادين الصغيرة، بمجرد دخولها البحر، حتى ولو كانوا على مسافات قريبة من الشاطئ، من خلال الرصاص الثقيل، والقذائف الصاروخية الموجهة بدقة.
ولم تقتصر استهدافات الاحتلال على بحر جنوب القطاع، وهو أكثر المناطق استهدافاً، إذ باتت الزوارق تستهدف القوارب قبالة مدينة غزة، وقبالة شواطئ محافظة وسط القطاع.
ويقول الصياد إبراهيم النجار: إن الخطر على الصيادين يزيد بشكل غير مسبوق، وهناك تعمد إسرائيلي واضح في زيادة استهدافهم، حتى وإن كانوا يعملون على مقربة من الشاطئ.
وأكد أن بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين بصواريخ وقذائف موجهة، تتسبب بانقلاب مراكبهم، وقتلهم أو إصابتهم، مبيناً أن انتشال الضحايا من الصيادين أمر صعب وخطير، ويتطلب دخول مركب آخر، خاصة إذا ما كان قاربهم تعرض للتدمير كما يحدث دائماً، وغالباً ما يتم استهداف مركب الإنقاذ.
وأشار إلى أن الصيادين الفقراء يحاولون الصيد على مقربة من الشاطئ، باستخدام شباكهم ومعدات بدائية، من أجل توفير قوت يومهم، لكن الاحتلال يحرمهم حتى من هذا الأمر البسيط، ويواصل قتلهم وملاحقتهم، بعد أن أحرق ودمر أكثر من 80% من قواربهم على مدى أكثر من عام ونصف العام من العدوان.
بينما يقول المواطن ياسر عبد اللطيف، ويُقيم في خيمة على شاطئ بحر خان يونس، جنوب القطاع: إنه لا يمر يوم دون أن تستهدف زوارق الاحتلال قوارب الصيادين الصغيرة، وبعض الرصاص والقذائف يسقط على الشاطئ خارج المياه، ويصيب النازحين بأذى.
وأكد عبد اللطيف أنه شاهد محاولة قتل متعمدة لاثنين من صيادي الأسماك دخلا البحر عبر قارب بدائي "مجداف"، فأطلق زورق إسرائيلي تجاههما أكثر من 10 قذائف، ما اضطرهما للقفز في المياه، في محاولة للنجاة، وجرى تدمير قاربهما وإحراقه، ولم يستطع زملاؤهما الصيادين دخول البحر من أجل إنقاذهما حتى غادر الزورق المنطقة، وجرى انتشالهما إذ أصيب أحدهما بشظية في يده، والآخر في صدره، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأكد أن الصيادين الفقراء يتحينون الفرص لابتعاد الزورق الإسرائيلي من أجل دخول البحر، لكن رغم ذلك يتعرضون لإطلاق النار بشكل شبه يومي.

ارتفاع عدد المفقودين

لا تزال مشكلة المفقودين واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه سكان القطاع، والدفاع المدني وجهات الإنقاذ على حد سواء.
ومنذ تجدد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في الثامن عشر من الشهر الماضي، زاد عدد المفقودين، خاصة العالقين تحت الركام بشكل كبير، بعد أن كان هذا العدد انخفض خلال فترة التهدئة، نتيجة انتشال عدد كبير من الضحايا والمفقودين من تحت الأنقاض.
وغالبية المفقودين يتواجدون تحت أنقاض بيوت جرى قصفها مؤخراً، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، ولا تتوفر إمكانات لانتشالهم.
ووفق مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في القطاع، محمد المغير، فإن ثمة نحو 13 ألف مفقود في القطاع، غالبيتهم تحت الأنقاض، ولا تتوفر إمكانات لانتشالهم، خاصة بعد تدمير عشرات الجرافات والمُعدات الثقيلة في القطاع قبل أيام، وهي الآلات التي كان يستخدمها الدفاع المدني لانتشال الضحايا، وكانت تُساعد في عمل فرق الإنقاذ، خاصة التي وصلت حديثاً من مصر، لكن الاحتلال تعمد استهدافها، من أجل منع إنقاذ الضحايا، وبالتالي استهداف المدنيين، ومنع إنقاذهم.
وأكد المغير أن قدرة الدفاع المدني على القيام بمهامه في الإنقاذ والانتشال تراجعت بشكل كبير، بعد تدمير المعدات، وبسبب أزمة نقص الوقود، لكن رغم ذلك يبذل رجال الإنقاذ كل الجهود الممكنة لتأدية رسالتهم الإنسانية.
وأشار المغير إلى أنهم يعملون في غالبية الوقت باستخدام آلات يدوية، مثل المطرقة، والإزميل، ويحطمون الكتل الخرسانية للوصول إلى الضحايا العالقين تحتها، ونجحوا بالوصول لمئات الضحايا، وإنقاذ عالقين تحت الركام، لكن للأسف ما زال الآلاف عالقين ولم يتم انتشالهم حتى الآن.
وما زال الآلاف من ذوي المفقودين يجهلون مصير أبنائهم، وبعضهم مضى على فقدانهم أشهر طويلة.
ومؤخراً أطلق "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً" حملة من أجل معرفة مصير المفقودين، إذ طالب المركز عائلات المفقودين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أحبائهم الذين انقطع التواصل معهم خلال العدوان الإسرائيلي.
وأشار المركز إلى أن الهدف من هذه الدعوة توثيق حالات الاختفاء القسري، وتعزيز جهود البحث للكشف عن مصير المفقودين، ودعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

أزمة فئة الـ20 شيكلاً

لا تزال أزمة السيولة النقدية وتبعاتها متواصلة في قطاع غزة، متسببة بأزمات كبيرة، وعرقلة في المعاملات التجارية، مع استمرار رفض الكثير من الباعة التعامل بالمعاملات المالية الإلكترونية.
فبعد أزمة العشرة شواكل التي انتهت بوقف التعامل تماماً بتلك الفئة النقدية، ظهرت أزمة أخرى حديثاً، وهي أزمة الورقة النقدية من فئة الـ20 شيكلاً، والتي بات غالبية الباعة، والتجار، والسائقين وغيرهم يرفضون التعامل في معظمها، بحجة أنها مُمزقة ومهترئة.
والغريب أن أكثر من 95% من تلك الفئة، وهي ضمن فئات العملات المتوسطة والصغيرة، اهترأت من كثرة التعاملات اليومية، ولم يتم استبدالها وغيرها من العُملات منذ أكثر من عام ونصف العام.
وجهر مواطنون بالشكوى من تلك الظاهرة، التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف التعامل مع جميع الفئات النقدية سواء معدنية أو ورقية، إذ يقول المواطن إبراهيم الخطيب: إنه توجه للسوق ومعه عملات نقدية من فئات مختلفة، وفوجئ برفض الكثير من الباعة قبول العملة من فئة الـ20 شيكلاً، بحجة أن إحداها بها ثقب صغير، وأخرى مهترئة، واكتشف أن الأمر تحول إلى ظاهرة مشابهة تماماً لما حدث في فئة العشرة شواكل في السابق.
وأكد أن المواطنين والباعة في قطاع غزة، ودون أي تعليمات من البنوك أو من سلطة النقد، أخرجوا فئتين من العملات من قائمة التداول، وهما النصف شيكل، والعشرة شواكل، والآن جاء الدور على فئة الـ20 شيكلاً، وقد يتم إخراجها من قائمة التداول في القريب العاجل.
بينما يقول البائع أحمد صلاح: إن المشكلة يخلقها كبار التجار، فهم من تسبب بأزمة العشرة شواكل سابقاً، بعد أن أصبحوا ينتقون منها بعض القطع، ويرفضون أخرى، ثم خلقوا أزمة بعد امتناعهم عن قبول التعاملات النقدية الإلكترونية، وها هم يخلقون أزمة فئة الـ20 شيكلاً.
وأكد أن عمليات البيع والشراء تتم بالتسلسل، بمعنى أن المواطن يشتري من البائع الصغير، والأخير يتوجه بما لديه من مال للبائع الأكبر، وهكذا حتى تصل العملية للتاجر الرئيسي، وإذا ما امتنع أي من هؤلاء الباعة عن أخذ فئة معينة من النقود، سيتوقف الباعة عن أخذها من المواطنين، وبالتالي أزمة كتلك التي تحدث حالياً.