رام الله - "الأيام": قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، أمس، إن سلطات الاحتلال تُنفذ مشروعاً خطيراً من شأنه أن يغيّر معالم الضفة، ويدفع نحو فرض "السيادة" الإسرائيلية فعلياً على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان على غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة.
وأضاف التقرير: خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيكل لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، بالمدن داخل الخط الأخضر، ما يسهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعاً ميدانياً يصعب تغييره.
وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.
وأكد تحقيق لموقع "شمومريم" الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستيطانية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.
ونشر التحقيق عدداً من الشواهد على ذلك، كالطريق التي تم إنشاؤها شرق قرية مخماس شمال شرقي القدس لربط بؤرة "نحلات تسفي" الاستيطانية التي أقيمت عام 2022، بامتداد جديد للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة مؤخراً، ونتيجة لهذه الطريق لم يعد أصحاب الأراضي في المنطقة يستطيعون الوصول إليها، وإذا حاولوا الوصول فإنهم يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين، بعد أن قام المستوطنون بتعبيدها في تشرين الأول من العام الماضي، رغم الاتصالات التي قام بها أهل المنطقة مع مكتب التنسيق والارتباط وجهاز شرطة الاحتلال، الذين لم يفعلوا شيئاً لمنعهم، حيث قاموا سابقاً بتدمير طريق شقها أهالي مخماس.
وبيَّن التحقيق أن هناك زخماً ملحوظاً في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستوطنين التي يقودها بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تمت الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة.
ويتناول التحقيق الى جانب هذه الطريق، التي تؤمّن التواصل بين البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في المنطقة، طريقاً أخرى في محيط قرية مغاير الدير قرب البلدة، مبيناً أن الأهالي فوجئوا باكتشاف أدوات هندسية يستخدمها المستوطنون في الجانب الشمالي من بلدتهم، على بعد أمتار قليلة من منازلهم، بتصريح من مجلس بنيامين الاستيطاني، الذي يسمح لهم بالقيام بأعمال لـ"حماية أراضي الدولة"، حسب زعمهم.
وقال: تسهل هذه الطرق وصول المستوطنين من المزارع الرعوية الاستيطانية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيراً على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث في مزرعة "جال يوسف" الاستيطانية التي أقيمت العام الماضي، وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستيطانية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.
ويكشف تحقيق "شمومريم" عن أساليب متعددة لتمويل الطرق غير المرخصة، من خلال ميزانية وزارة الاستيطان مباشرة، التي تدعم، من جانبها، دوائر دوريات الأراضي التي تديرها المجالس الاستيطانية في الضفة، وهذه الدوائر تهدف إلى مراقبة ومنع عمليات التخطيط والبناء في مناطق "ج"، وقد تتلقى دعماً حكومياً "لشق الطرق وتعبيد الطرق الترابية".
وأفاد تقرير المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استناداً إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة "السلام الآن" أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقاً غير مرخصة في الضفة، بطول إجمالي بلغ 116 كيلومتراً.