أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم (الجمعة)، قرارًا بإحالة محامٍ يبلغ من العمر 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجنايات خطف وسرقة، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، والتي كشف عنها في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة بدعم من تحريات جهات البحث الجنائي وتقارير الصفة التشريحية، تفاصيل مروعة للجرائم، وبحسب إقرار المتهم، فقد قام بخطف موكله الأول باستخدام التحايل والإكراه، ثم قتله بسكين بغرض سرقة ممتلكاته ومبالغ مالية، مدفوعًا بضائقة مالية شديدة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل زوجته خنقًا خوفًا من كشف جرائمه بعد مواجهتها المتكررة له بشكوكها حول سلوكه المريب، ولم تتوقف سلسلة جرائمه عند هذا الحد، حيث خطف موكلة أخرى على خلفية خلافات مهنية، ثم قتلها عمدًا بسكين لسرقة ممتلكاتها.

وأظهرت معاينة النيابة العامة أن المتهم عمد إلى إخفاء جثث ضحاياه بدفن الأول في غرفة بمسكنه المستأجر، بينما دفن جثتي زوجته والضحية الثالثة في مسكن آخر استأجره خصيصًا لهذا الغرض، في محاولة لإخفاء معالم جرائمه، وأكدت النيابة أن الأدلة، بما في ذلك الإقرارات والتقارير الفنية، تثبت تورط المتهم بشكل قاطع في هذه الجرائم البشعة.

ويُنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة، وسط حالة من الصدمة والغضب العام بين المواطنين وأوساط المحامين، الذين أعربوا عن استنكارهم لاستغلال المتهم مهنته لتنفيذ جرائمه.

وتُعد قضية «سفاح المعمورة» واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت تساؤلات حول استغلال المهن الحرة، مثل المحاماة، في ارتكاب جرائم معقدة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الجرائم المرتبطة بالدوافع المالية مثل السرقة المقترنة بالقتل شهدت ارتفاعًا في بعض المناطق الحضرية بسبب التحديات الاقتصادية، كما تُسلط القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على الممارسات المهنية وضرورة وجود آليات فعالة للكشف المبكر عن السلوكيات المريبة.