أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الثلاثاء، أن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين "لن يتوقف"، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الاعتراف معاً بالدولة الفلسطينية، في موقف موحد يعكس تغيراً إستراتيجياً في تعاطي الدول الغربية مع القضية الفلسطينية.

وقال بايرو، في كلمة له أمام مجلس النواب الفرنسي، إن هذه الدول الثلاث "ستعترض معاً على ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بدولة فلسطين"، مضيفاً: "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف".

جاءت تصريحات بايرو رداً على مداخلة للنائبة ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي تساءلت: "هل تنوون الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يتبق هناك من فلسطينيين؟"، في إشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وفي السياق ذاته، نقلت "العربية نت" عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيده، في مقابلة إذاعية مع "فرانس إنتر"، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف "يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، وأنه "خطوة باتجاه التوصل إلى حل سياسي دائم".

وأكد الوزير أن فرنسا "لا يمكنها أن تترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق، معتبراً أن "الوضع في غزة لا يُحتمل، وتحولها إلى ما يشبه المقبرة انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، بهدف إحياء الحل السلمي القائم على حل الدولتين.

من جانبه، قال فابيان روسل، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، إن حزبه سيستقبل وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية في 4 يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدروا بياناً مشتركاً، أمس الإثنين، أكدوا فيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولوّحوا باتخاذ إجراءات ملموسة ما لم يتم وقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.

وأكد بايرو في ختام حديثه أن "ما حدث في 7 أكتوبر كان مأساوياً، لكنه لا يبرر الوضع الإنساني غير المقبول في غزة"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي استغلته إسرائيل لتبرير تصعيدها العسكري العنيف ضد القطاع.