كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة نظام كود الطرق السعودي، وأشارت المسودة إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل تخطيط الطرق وتصميمها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها، ويطبق كذلك على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها.

و يمنع تطبيق أي اشتراطات أو ضوابط أو معايير بخلاف الواردة في الكود بعد نفاذ النظام.

وأضافت دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته.​

و أكدت المسودة أنه يعد الالتزام بتطبيق الكود متطلب أساس للحصول على التراخيص والتصاريح.​

و يجب عند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وما تحدده اللوائح.​

و يجب على الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق.

وأشارت إلى أن يكون المشرف والمقاول، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

مضيفة أنه يجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح، ويشعر المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام ووفق ما تحدده اللوائح.​

و يجب على الجهات ذات العلاقة عندما تكون المخالفة جسيمة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام خلال مدة وفق ما تحدده اللوائح.​​

وأضافت المسودة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيّاً من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبات الآتية ولا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين من الآتي:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة.

3- تعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد عن سنة.

4- إلغاء الترخيص.

ويراعى في تطبيق العقوبات المشار إليها التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق وفق ما يرد في اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تعنى بمخالفات الكود.​

و يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.