كشف تقرير حديث أصدرته غرف دبي، أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا حققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10% خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يعكس تزايد زخم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأظهر التقرير الصادر على هامش منتدى دبي للأعمال الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ، الثلاثاء، تسارع نمو قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وألمانيا، حيث ارتفعت من 24.6 مليار درهم في 2020 إلى 28.6 مليار في 2021، لتواصل الارتفاع إلى 29.4 مليار في 2022، واستمرت في وتيرة الزيادة خلال عام 2023 لتصل إلى 36.7 مليار درهم، فيما بلغت العام الماضي 39.6 مليار درهم.

ولفت التقرير إلى أن المركبات احتلت المرتبة الأولى في قائمة واردات دبي من ألمانيا خلال 2024، حيث استحوذت ألمانيا على 8.4% من قيمة واردات دبي من المركبات العام الماضي، وجاءت الآلات الصناعية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الواردات، ومن ثم المنتجات الدوائية وتلتها الإلكترونيات.

أبرز الواردات

وتتضمن قائمة أبرز الواردات التجهيزات الطبية والبلاستيك ومنتجات التجميل والعطور، فيما جاءت الإلكترونيات في المرتبة الأولى ضمن قائمة صادرات دبي إلى ألمانيا خلال العام الماضي، تليها أجزاء الطائرات والآلات الصناعية والمركبات والأحجار الكريمة والمعادن، وتشمل قائمة الصادرات أيضاً منتجات الحديد والفولاذ والمعدات الطبية والساعات.

وأشار التقرير إلى أن دبي استحوذت خلال العام الماضي على 3.7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا في العالم، لافتاً إلى أن قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات استحوذ على النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا إلى دبي خلال الفترة 2015 - 2024 بواقع 36 مشروعاً، وجاء قطاع المعدات الصناعية ثانياً بـ31 مشروعاً، تلاه قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ30 مشروعاً، فيما حل قطاع خدمات الأعمال رابعاً بـ29 مشروعاً ومن ثم قطاع المنسوجات في المرتبة الخامسة بـ27 مشروعاً.

الاستثمار الأجنبي

وتركز 20 مشروع استثمار أجنبي مباشر من ألمانيا إلى دبي خلال هذه الفترة في قطاع المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى 16 مشروعاً في مجال قطع غيار السيارات، إلى جانب 15 مشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات، و9 مشاريع في مجال القطع الإلكترونية، و9 مشاريع في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.

وحدد التقرير مجموعة من القطاعات الواعدة في دبي بالنسبة للمستثمرين الألمان، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وقطاع الرعاية الطبية والمنتجات الدوائية وقطاع المركبات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا.

وقدم التقرير عرضاً مفصلاً لمقومات دبي الأساسية التي تعزز مكانتها كمركز أعمال دولي جاذب للشركات الألمانية، مسلطاً الضوء على المؤشرات الاقتصادية الحديثة للإمارة وما حققته من صدارة عالمياً في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للنمو، فضلاً عن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها في عدة مجالات حيوية من ضمنها النقل والموانئ والطاقة النظيفة وغيرها.

بوابة استراتيجية

ولفت التقرير إلى أن دور دبي كبوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الواعدة في إفريقيا وآسيا بالنسبة للمستثمرين والشركات الألمانية يكتسب أهمية متزايدة في ظل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، والتي تشمل مضاعفة تجارة دبي الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم بحلول عام 2033.

كما سلط التقرير في هذا الإطار الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات في إتاحة فرص واعدة للتصدير والتجارة مع دول العالم، حيث تشمل مزايا هذه الاتفاقيات تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية و تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة. (وام)