قالت هيئة الأوراق المالية والسلع: إن انخفاض رأس المال المدفوع عن مبلغ 3 ملايين درهم لشركة الوساطة (عضو التداول)، و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، تعدّ واحدة من أبرز المخالفات المتعلقة بشركات الوساطة، مشيرة إلى أهم 14 جزاءً أو إجراءً إدارياً، يمكن أن تتخذها بحق كافة المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن عدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط، وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف، يعد مخالفاً للقانون، فضلاً عن عدم توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وعدم توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.

وأشارت الهيئة إلى أن عدم توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وعدم الالتزام بشروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، من أبرز المخالفات التي ترتكبها شركات الوساطة أيضاً.

ومن بين المخالفات الأخرى بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، تتمثل في السماح للشركاء بالاقتراض أو السحب الشخصي من أموال الشركة، إلا في حدود أرصدتهم الدائنة فيها، وعدم استغلال هذه الأموال بأي شكل من الأشكال سواء بالسحب أو التمويل أو التحويل أو غيرها من التصرفات التي لا تتعلق بنشاط الشركة.

وكذلك السماح للشريك في شركة الوساطة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مجلس مديريها أو أي من العاملين لديها القيام بعملية شراء أو بيع الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية، أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر، أو بأي صفة كانت، وذلك قبل الحصول على موافقة السوق.

تداول عبر الإنترنت

قالت الهيئة: إن تقديم شركات الوساطة خدمة التداول عبر الإنترنت، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، يعد مخالفة للقانون، ويتمثل ذلك في عدم التزام الوسيط بتزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي، وعدم تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الإنترنت، وعدم تزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي، يفيد قيامه بالتدقيق على أمن المعلومات والبرامج لدى الوسيط.

جزاءات إدارية

لفتت الهيئة إلى أهم الجزاءات الإدارية والإجراءات، التي يمكن أن تتخذها بحق كافة المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة، والتي تبدأ أولاً بالتوجيه، ثانياً التنبية، ثالثاً الإنذار، رابعاً فرض غرامة مالية، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خامساً إيقاف الشركة المرخصة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، سادساً إلغاء ترخيص/ موافقة الشركة المرخصة، سابعاً إلغاء عمليات التداول، ثامناً الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين بالنسبة لموظفي الشركات المعتمدين من الهيئة. تاسعاً إلغاء اعتماد موظفي الشركات المعتمدين من الهيئة. عاشراً تعليق إدراج الشركة المدرجة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أحد عشر إلغاء إدراج الشركة المدرجة، اثنا عشر إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لا تزيد على سنة، ثالث عشر نشر أسماء المخالفين على الموقع الإلكتروني للهيئة، رابع عشر إحالة المخالف للنيابة العامة.