نجحت شركة «أبل» في تجنّب أكبر أزمة تواجهها منذ جائحة كوفيد-19، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً من التعريفات الجمركية التي كانت تهدد بتقويض سلسلة التوريد الخاصة بها. فقد أعلن ترامب ليلة الجمعة استثناء العديد من الإلكترونيات الاستهلاكية الشهيرة من التعريفات الجمركية التي تبلغ 125% على المنتجات المصنّعة في الصين. وشمل هذا الإعفاء منتجات أساسية لشركة «أبل» مثل «آيفون»، و«آيباد»، وأجهزة ماك، وساعة أبل.
كما أُعفيت هذه المنتجات من التعريفة العامة البالغة 10% على الواردات من الدول الأخرى، ما شكّل انتصاراً مهماً لشركة أبل وصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين في عمليات التصنيع.
تعريفة قطاعية جديدة
ورغم بقاء تعريفة بنسبة 20% على المنتجات الصينية، وإمكانية فرض تعريفة قطاعية جديدة أقل على المنتجات التي تحتوي على شرائح إلكترونية، إلا أن هذا التغيير يمثّل ارتياحاً كبيراً لأبل.
وقال المحلل في شركة «إيفركور»، أميت دارياناني، في مذكرة: «هذا تطور مهم لصالح أبل. كانت التعريفات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج».
وأضاف أنه يتوقع انتعاشاً في أسهم الشركة يوم الاثنين، بعد أن تكبدت خسائر بنسبة 11% خلال هذا الشهر.
وقبل هذا الإعفاء، كانت أبل تضع خطة احتياطية لتجاوز الأزمة، تقضي بتعديل سلسلة التوريد وتحويل إنتاج مزيد من أجهزة «آيفون» الموجهة للسوق الأمريكية إلى الهند، حيث ستكون الرسوم الجمركية أخف بكثير مقارنة بالصين.
ويُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمنشآت أبل في الهند إلى أكثر من 30 مليون آيفون سنوياً، وهي كمية يمكن أن تلبي جزءاً كبيراً من الطلب الأمريكي. وتبيع آبل حالياً ما بين 220 إلى 230 مليون جهاز آيفون سنوياً، يذهب منها نحو الثلث إلى السوق الأمريكية.
نقل الإنتاج إلى الهند
لكن نقل الإنتاج إلى الهند ليس بالمهمة السهلة، خاصة أن الشركة على وشك البدء في تصنيع «آيفون 17»، الذي سيتم إنتاجه بشكل أساسي في الصين. وكانت أقسام المالية والتسويق في الشركة قد بدأت تعبر عن مخاوف حقيقية بشأن التأثير المحتمل للتعريفات على إطلاق الجهاز الجديد في الخريف.
ولو لم يصدر هذا الإعفاء، كانت أبل ستضطر إلى إنجاز مهمة شبه مستحيلة في غضون أشهر، وهي نقل إنتاج «آيفون 17» إلى خارج الصين، أو القبول بخيار زيادة الأسعار، إلى جانب خوض معارك مع الموردين للحفاظ على هامش الربح. كما كان على قسم التسويق في أبل أن يقنع المستهلكين بأن ارتفاع الأسعار مبرر.
لكن بفضل القرار الأخير، تمكنت الشركة من كسب الوقت وتفادي اضطراب كبير في استراتيجيتها التشغيلية والتسويقية، وهو ما قد يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الزخم إلى أسهمها في الأيام المقبلة. (بلومبيرغ)
أخبار متعلقة :