نيويورك – أدانت الأمم المتحدة، امس الأربعاء، قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة باعتباره يخالف القانون الدولي وقراراتها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، ردًا على سؤال عن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وقال دوجاريك: “نعتبر هذا القرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالفا لقرارات الأمم المتحدة، وندينه”.
وأكد معارضة الأمم المتحدة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة.
ولفت إلى أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن القرار الإسرائيلي يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأضاف: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة “هارتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي 1”.
وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق مراقبين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
رويترز
أخبار متعلقة :