خفضت «تارغت» توقعات مبيعاتها السنوية الأربعاء، بعد تراجع حاد في مبيعات الربع الأول بلغ 3.8%، وعزت ذلك إلى ضعف ثقة المستهلك وتراجع الإنفاق على السلع التقديرية وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
وتتوقع شركة التجزئة الكبرى أرباحاً سنوية معدلة تتراوح بين 7 و9 دولارات للسهم، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 8.8 و9.8 دولار.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 مايو، بلغت إيرادات «تارغت» 23.85 مليار دولار مقابل 24.27 مليار دولار متوقعة وارتفع صافي الدخل إلى 1.04 مليار دولار، مقارنةً بـ942 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلنت الشركة 1.3 دولار ربحية معدلة للسهم، مقابل 1.61 دولار من الربحية توقعها محللو «وول ستريت».
تكشف نتائج «تارغت» الضغط الذي يتعرض له المستهلكون الأمريكيون. ففي مايو، تراجعت ثقة المستهلك بشكل أكبر، في ما ارتفعت توقعات التضخم السنوية مع استمرار قلق الأسر بشأن الاقتصاد، كما انكمش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات في الربع الأول، متأثراً بتدفق الواردات، حيث سارعت الشركات وتجار التجزئة لتجنب ارتفاع التكاليف بسبب التعريفات الجمركية.
وجاءت توقعات تارغت الأخيرة على النقيض من منافستها «وولمارت»، التي حافظت على توقعاتها السنوية الأسبوع الماضي، لكنها قالت إنها ستحتاج إلى تحميل العملاء أسعاراً أعلى بسبب الرسوم الجديدة.
وقال ريك غوميز، الرئيس التجاري للشركة: «إن تارغت تعمل على عدة خيارات، بما في ذلك التفاوض مع الموردين وتوسيع نطاق التوريد إلى دول آسيوية أخرى خارج الصين وإعادة تقييم تشكيلة منتجاتها وتعديل توقيت وكمية الطلبات»، مضيفاً: إنه من المتوقع أن تُعوض هذه الجهود الانكشاف المتزايد على للرسوم الجمركية».
واردات الصين
تخرج «تارغت» من عام مالي عانت فيه من أجل تحقيق نمو ثابت في المبيعات وواجهت مشاكل في إدارة المخزون ومقاطعات ودعاوى قضائية تتعلق بممارساتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول.
وعلى عكس «وولمارت»، التي تحقق الجزء الأكبر من الإيرادات من بيع مواد البقالة مثل الموز والحليب وورق الحمّام والشامبو، فإن أغلبية ما تبيعه «تارغت» يقع ضمن فئة السلع غير الأساسية إلى حد كبير، مثل الملابس وأثاث المنزل ومنتجات التجميل والتي تحصل عليها من الصين.
ورغم أن نحو 50% من تكلفة بضائعها المباعة تُصنع في الولايات المتحدة، صرحت الشركة سابقاً بأنها تعتمد على الصين في 30% من سلعها وأنها في طريقها لخفض النسبة إلى أقل من 25% بحلول نهاية العام. وقال محللون: إن هذا أقل من 60% في عام 2017، لكنه لا يزال يجعل من الصعب التعامل مع التعريفة الجمركية الحالية البالغة 30% على الواردات الصينية.
أخبار متعلقة :