تقدم أحد سكان ولاية كاليفورنيا، لورانس كلاين، بدعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت، احتجاجًا على قرارها إنهاء الدعم المجاني لنظام التشغيل ويندوز 10، وهو الأمر الذى أثار استياء شريحة واسعة من مستخدمي الحواسيب حول العالم.

وتستند الدعوى إلى أن الموعد النهائي الذي حددته الشركة، في 14 أكتوبر 2025، سيترك ملايين الأجهزة عرضة للمخاطر الأمنية ما لم يقم المستخدمون بشراء جهاز جديد متوافق مع ويندوز 11 أو دفع 30 دولارًا سنويًا مقابل الحصول على التحديثات الأمنية الممتدة.

وتوضح الشكوى، التي جاءت في 28 صفحة، أن مايكروسوفت اتخذت هذا القرار رغم أن ويندوز 10 لا يزال يعمل على أكثر من نصف أجهزة الحاسوب التي تعمل بأنظمة ويندوز حول العالم.

وتشير التقديرات الواردة في الدعوى إلى أن نحو 240 مليون جهاز غير قادر على الترقية إلى ويندوز 11 بسبب عدم توافر المتطلبات المادية اللازمة.

وجاء في نص الدعوى أن "قرار مايكروسوفت بوقف دعم ويندوز 10 بينما كانت غالبية قاعدة مستخدميها ما زالت تعتمد عليه، يأتي ضمن استراتيجية أوسع للشركة لإجبار العملاء على شراء أجهزة جديدة مهيأة لتشغيل حزمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، مثل مساعد كوبايلوت، الذي يأتي مدمجًا في ويندوز 11 بشكل افتراضى".

ويؤكد الفريق القانوني لكلاين أن توقيت القرار لم يكن مصادفة، إذ يرون أن مايكروسوفت أنهت دعم ويندوز 10 مبكرًا مقارنة بالإصدارات السابقة، لدفع العملاء نحو شراء أجهزة أحدث تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام الجديد.

ويشير تاريخ الشركة إلى أن دعم الأنظمة القديمة كان يمتد عادة بين 7 و8 سنوات بعد إطلاق إصدار أحدث، وفقط بعد انتقال معظم المستخدمين إليه، إلا أن ويندوز 10 سيفقد دعمه بعد أربع سنوات فقط من إطلاق ويندوز 11، بينما ما زال أكثر من نصف المستخدمين يعتمدون عليه.
وتصف الدعوى هذا التحرك بأنه يضر بالمستهلكين ويشكل خطرًا عليهم، محذرة من أن وقف التحديثات الأمنية سيترك ملايين المستخدمين عرضة للهجمات الإلكترونية وتسرب البيانات.

ومع بقاء أكثر من عام على انتهاء الدعم، قد يشكل هذا النزاع اختبارًا مهمًا لمعرفة ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تستطيع دفع المستهلكين إلى ترقيات مكلفة، أو ما إذا كانت المحاكم ستتدخل لإبطاء هذه الممارسات.