شهد الاتحاد الأوروبى تحركًا شعبياً واسع النطاق وغير مسبوق، تمثل فى توقيع أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن أوروبى على عريضة جماعية تحت عنوان "أوقفوا تدمير الألعاب"، فى خطوة تهدف إلى التصدى لهيمنة شركات ألعاب الفيديو على السوق، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الشباب والمراهقين، خاصة فيما يتعلق بانتشار محتوى العنف والإدمان السلوكي المرتبط بهذه الألعاب.

وتسعى المبادرة، التي تحولت خلال أشهر قليلة إلى أكبر حملة جماعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي بهذا المجال، إلى إلزام الشركات المنتجة والموزعة لألعاب الفيديو بالحفاظ على إمكانية تشغيل الألعاب، حتى بعد قرار وقف إنتاجها أو دعمها، بحيث لا يفقد المستهلك حقه في منتج اشتراه، ولا يتم فرض واقع جديد يدفعه إلى شراء ألعاب أخرى، غالبًا ما تتسم بمستوى أعلى من العنف أو الإبهار المفرط الذي يستهدف فئة الشباب.

وأوضح دانيال أوندروسكا، ممثل المبادرة، في تصريحات نقلتها "يورونيوز"، أن الأمر لا يتعلق بمجرد منتج رقمي، بل بقضية تمس حماية المستهلك والحفاظ على الإرث الثقافي للألعاب الإلكترونية، مضيفًا: "كل ما نطلبه هو أن تتبنى الشركات خطة لإنهاء حياة اللعبة بشكل يسمح باستمرار لعبها بالحد الأدنى من المكونات الأساسية، بحيث تبقى قابلة للتشغيل لمن اشتراها بصورة قانونية".

وأشار أوندروسكا إلى أن الممارسة الحالية، حيث تقوم الشركات بتعطيل الألعاب عبر إيقاف المكوّنات الإلكترونية الأساسية، تجعل المنتج غير صالح للاستخدام وتفتح المجال أمام إطلاق ألعاب بديلة بخصائص جديدة لجذب المستخدمين، وهو ما يعزز دورة استهلاكية ضارة ويؤثر على سلوكيات المراهقين، خاصة مع انتشار الألعاب القتالية العنيفة.

من جانبه، اعتبر القائمون على الحملة أن هذه الظاهرة تمثل شكلًا من "التقادم المبرمج"، حيث يتم دفع المستهلكين عمدًا لشراء إصدارات أحدث بدلًا من الحفاظ على حقوقهم في استخدام ما دفعوا ثمنه بالفعل، بما يضمن استمرار أرباح الشركات على حساب المستهلك.

وبحسب القوانين الأوروبية الخاصة بالمبادرات الشعبية، كان على القائمين على العريضة جمع مليون توقيع على الأقل في سبع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال عام واحد. وقد تم تحقيق هذا الهدف في الرابع من يوليو الماضي، ما يعني إلزام المفوضية الأوروبية بفتح ملف مراجعة تشريعية شاملة للنظر في وضع قوانين جديدة، من شأنها حماية المستهلكين من ممارسات الشركات، وضمان استمرار إمكانية استخدام الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى التصدي لانتشار المحتوى الضار بالشباب.

وتدخل العريضة حاليًا مرحلة التحقق من صحة التوقيعات، حيث ستقوم الدول الأعضاء بمراجعتها خلال فترة ثلاثة أشهر، تليها مهلة ستة أشهر أمام المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن المضي في صياغة مقترح قانوني جديد أو الاكتفاء ببيان توضيحي، قبل إحالة أي مشروع قانون إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده.

ورغم الزخم الشعبي الكبير الذى حققته هذه العريضة، فإن "فيديو جيمز يوروب"، وهي جماعة ضغط تمثل مصالح شركات الألعاب، أكدت في بيان لها أن وقف أي لعبة يجب أن يبقى "خيارًا متاحًا للشركات" عندما لا يكون استمرارها مجديًا تجاريًا، مضيفة أن اللاعبين يحصلون في العادة على إشعار مسبق بأي تغييرات وفقًا لقوانين حماية المستهلك المحلية.

كما رفضت الجماعة فكرة تشغيل الألعاب على خوادم خاصة كبديل، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بعدم وجود حماية للبيانات أو آليات لمكافحة المحتوى غير القانوني أو الخطير.

ويرى مراقبون أن هذه العريضة تمثل سابقة يمكن أن تلهم المجتمعات الأخرى، ومنها العالم العربي، للتحرك من أجل وضع ضوابط تحد من المحتوى العنيف في ألعاب الفيديو، خاصة تلك التي تستهدف المراهقين والأطفال، فضلًا عن حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تفرضها بعض الشركات الكبرى.

ويؤكد خبراء في قطاع التكنولوجيا والإعلام الرقمي أن الخطوة الأوروبية تحمل دلالات مهمة يمكن أن تمتد آثارها إلى أسواق خارجية، ومنها العالم العربي، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في قاعدة مستخدمي ألعاب الفيديو، خاصة بين فئة المراهقين والشباب. ففي ظل غياب تشريعات واضحة تحد من انتشار المحتوى العنيف أو المضر بالصحة النفسية، يمكن لمثل هذه المبادرات أن تشكل نموذجًا يحتذى به من أجل وضع أطر قانونية تنظم السوق، وتضمن التوازن بين حرية الإبداع التجاري وحقوق المستهلك وحماية النشء من التأثيرات السلبية للألعاب الرقمية.

كما أن حجم السوق العربي، الذي يقدره محللون بمليارات الدولارات سنويًا، يجعله بيئة جاذبة للشركات الكبرى، ما يزيد من الحاجة إلى وعي مجتمعي وتشريعي لمواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو نشر أنماط سلوكيات عنيفة بين الأجيال الصاعدة.