أُعيد تقديم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) إلى الكونجرس، وفي حال إقراره، يُمكن لهذا القانون أن يُفرض بعضًا من أهم التغييرات التشريعية التي شهدها الإنترنت في الولايات المتحدة منذ قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) لعام 1998.

وبصيغته الحالية، سيتمكن قانون KOSA من مُحاسبة منصات التواصل الاجتماعي قانونيًا إذا ثبت أن هذه الشركات لا تبذل جهودًا كافية لحماية القُصّر من الأذى.

و يتضمن مشروع القانون قائمة طويلة من الأضرار المُحتملة، مثل اضطرابات الأكل، والاستغلال الجنسي، وتعاطي المخدرات، والانتحار.
ورغم إقراره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ العام الماضي، إلا أنه لم يتم تمريره  في مجلس النواب.

واجه قانون KOSA ردود فعل عنيفة منذ طرحه عام 2022.

أثارت جماعات حقوق الإنسان، مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، مخاوف من إمكانية استغلال مشروع القانون كأداة للرقابة والمراقبة.

وبينما خففت تعديلات قانون KOSA من بعض هذه المخاوف، ظلت جماعات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية ومنظمة "القتال من أجل المستقبل" مُعارضة لمشروع القانون.

زعم واضعو مشروع القانون مرارًا وتكرارًا أنه لا يؤثر على حرية التعبير، لكن واجب الرعاية يتعلق بحرية التعبير: إنه يتعلق بمنع التعبير الذي تعتقد الحكومة أنه ضار بالأطفال.

مع ذلك، حظيت منظمة KOSA بدعم من شركات مثل مايكروسوفت وسناب وX؛و لا تزال جوجل وميتا معارضتين لمشروع القانون، لكن آبل أعلنت اليوم أنها ستدعم التشريع.