أوضح مدير مركز راصد، عامر بني عامر، أن تقرير أداء مجلس النواب بعد انتهاء دورته العادية الأولى، يستند إلى معلومات موثقة ويقدم الحقائق كما هي دون تزييف أو تجميل، مشددًا على أن أي صحفي يمكنه التأكد من أن المجلس النيابي قدم خلال الدورة العادية 898 سؤالًا، يمكن مراجعة تفاصيلها ومعرفة ما جرى الرد عليه منها.

وبيّن بني عامر في حديث لـ"رؤيا"، أن التقرير أظهر أن 1% فقط من هذه الأسئلة كانت نوعية، مقابل 82 سؤالًا صنفت على أنها شكلية، مؤكدًا أن بعض هذه الأسئلة لم يكن لها أي داعٍ لأن إجاباتها منشورة أصلًا أو أنها جاءت بصيغة تمنيات، وكأن النائب "يتمنى".

وأضاف: "لدينا كم كبير من المعلومات نقوم بإعدادها وتبسيطها للرأي العام، والمقارنات التي أوردناها مع البرلمانات السابقة ليست جديدة بل هي جزء من تقارير سنوية نقدمها باستمرار".

وأشار إلى أن عدد المداخلات الرقابية بلغ 463 مداخلة، منها 35% خارج جدول الأعمال، داعيًا إلى ضرورة تخصيص جلسات رقابية لمناقشات نوعية ومركزة ترتبط بجوهر العمل الرقابي، مؤكدًا أن كثرة الأسئلة قد تشتت جهد الحكومة والنواب على حد سواء.

وفي تقييمه لأداء الكتل النيابية، قال بني عامر إن أداءها كان أفضل من دورات سابقة، وبدأت تتلمس أدوارها، مشيرًا إلى أن نسبة الانسجام داخل الكتل وصلت إلى 88%، كما سجلت الكتل زيارات ميدانية ونشاطات متعددة.

من جهته، قال النائب جميل الدهيسات إن مجلس النواب في دورته الأخيرة كان تشريعيًا أكثر منه رقابيًا، حيث عقد 36 جلسة، منها 11 جلسة رقابية، وهو رقم اعتبره مناسبًا، خصوصًا في ظل الأحداث الكبيرة التي شهدتها بعض الجلسات، والتي تطلبت نقاشًا مطولًا.

وأوضح الدهيسات أن عددًا كبيرًا من الأسئلة التي وجهت للحكومة تمت الإجابة عليها، مؤكدًا أن تصنيف بعض الأسئلة على أنها "شكلية" لا يعكس بالضرورة وجهة نظر النائب الذي يرى في سؤاله وسيلة لإيضاح مسائل مهمة للناس.

وأضاف أن الكتل البرلمانية حافظت على استقرارها ولم تتبدل كما في الدورات السابقة، كما قدمت مشاريع واقتراحات مناسبة.

وكان أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب الأردني العشرين بعد انتهاء دورته العادية الأولى، متناولًا بالأرقام والوقائع واقع العمل النيابي، من حيث الرقابة والتشريع والمشاركة الميدانية، في إطار منهجية جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتحديث آليات التقييم السياسي.

وفي أبرز ما ورد في التقرير:

قدم 105 نواب 898 سؤالًا برلمانيًا.

لم تُرفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب، وسُجل انخفاض لافت في غيابات النواب مقارنة بدورات سابقة.

المجلس قدّم 26 اقتراحًا بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة.

ارتفع عدد الاقتراحات برغبة إلى 34 مقارنة باقتراحين فقط في الدورة الأولى للمجلس السابق.

1.4٪ من الأسئلة نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية.

33٪ من الأسئلة قدمها نواب من الدائرة العامة الحزبية، و19٪ منها قدمتها البرلمانيات.

قدّمت الكتل 7 استجوابات دون مناقشتها.

نُفذت 66 نشاطًا من قبل الكتل، منها 17 زيارة ميدانية.

أكثر الكتل نشاطًا: عزم، اتحاد الأحزاب الوسطية، إرادة، الوطني الإسلامي.

لجان: المالية، القانونية، الشباب، الإدارية، العمل، والتنمية والاقتصاد والاستثمار كانت الأعلى نشاطًا بـ 297 نشاطًا منها 47 زيارة ميدانية.

الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك سجلت 9 ملايين مشاهدة و200 ألف تفاعل خلال 6 أشهر.

اللجنة المالية كانت الأكثر نشرًا على فيسبوك بـ 123 منشورًا.