أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانًا حذّرت فيه من مخططات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية بآلية "التفاف" تتجاوز المؤسسات الدولية المعتمدة، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، في مسعى وصِف بأنه يهدف لإحداث الفوضى وهندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، وتحويل المساعدات إلى أداة للابتزاز الأمني.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يحاول من خلال مؤسسة مشبوهة أنشأها حديثًا، وتخدم أهدافه الأمنية، تنفيذ مخطط جديد للهيمنة على توزيع المساعدات بعد أكثر من 85 يومًا من الحصار الخانق والتجويع المتعمد، ومنع دخول آلاف الشاحنات المكدسة على المعابر.

وشدد البيان على أن الاحتلال يسعى إلى تحقيق أهدافه الخبيثة، وعلى رأسها التهجير القسري والإيقاع بالمواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الداخلية إلى أن الاحتلال يعمل على تهميش دور المؤسسات الدولية صاحبة الخبرة في توزيع المساعدات، والتي أثبتت فاعليتها في الشهور الماضية، من خلال آلية تخرق كل القوانين والأعراف الدولية. واعتبرت أن الآلية الجديدة تهدف لإذلال المواطنين عبر فرض استلام المساعدات من مسافات بعيدة، ما يندرج ضمن محاولات الاحتلال لإعادة توزيع السكان في القطاع.

وأكد البيان رفض وزارة الداخلية المطلق للآلية "الإسرائيلية" الجديدة، داعيًا المواطنين في غزة إلى عدم التفاعل معها، محذرًا من استخدامها من قبل الاحتلال كأداة أمنية واستخبارية لجمع معلومات حساسة من خلال تقنيات حديثة كفحص بصمات العين، بما يهدد أمن الأفراد والمجتمع.

كما شددت الوزارة على أن نجاح هذا المخطط مرهون بموقف المواطنين ورفضهم له، ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى الآليات السابقة المعتمدة عبر الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن هذا التحرك "الإسرائيلي" يشكل تهديدًا مباشرًا لعمل المنظمات الدولية ويضاعف معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

ودعت الداخلية أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم التعرض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها القطاع، مؤكدة أنها ستستمر في تأمينها رغم استهداف الاحتلال لعناصرها، ولن تسمح بخلق كيانات عميلة تعمل لصالح الاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها. وختمت الوزارة بتأكيدها أن من يتعاون مع الاحتلال في تنفيذ هذه الأجندة سيدفع الثمن، وستُتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.