أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين عن طلبها من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وذلك في رد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. 

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن هذا القرار جاء ردًا على اعتقال الأشخاص الجزائريين، موجهًا طلبًا رسميًا للسلطات الجزائرية بالعدول عن القرار.

وقال بارو في تصريح مكتوب: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مشيرًا إلى أن فرنسا ستكون مضطرة للرد فورًا إذا تم الإبقاء على القرار.

وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت اتهامًا لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024.

وفي وقت سابق، كان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، قد استقبل السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس المؤقت. 

وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الجزائر ترفض "رفضًا قاطعًا" الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لتبرير القرار.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس من العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات مستمرة على خلفية قضايا عدة.