وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025

ونصت المادة الثالثة، كما وافق عليها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهريًا كفئة مالية مقطوعة.

ويستفيد من هذا الحافز الموظفون والعاملون الذين يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال لكل منهم.