عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وأجهزة التنفيذ، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، وآليات معالجتها.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع استمرار الزيارات الميدانية عقب انتهاء سلسلة اللقاءات مع المحافظين والمستثمرين، لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية، دعمًا للاستثمار الصناعي وتحقيق تنمية متوازنة بجميع المحافظات.

وتناول الاجتماع عرضًا للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالبحيرة، والتي تضم ثلاث مناطق صناعية على إجمالي مساحة 1162.47 فدان، تشمل: المنطقة الصناعية بوادي النطرون (519.47 فدان)، المنطقة الصناعية بناحية الطرانة - مركز حوش عيسى (346 فدانًا)، والمنطقة الصناعية بالنوبارية (297 فدانًا)، بالإضافة إلى منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار المقامة على مساحة 618,202 متر مربع، وتضم 138 مصنعًا و103 مستثمرين.

ووجّه الوزير بضرورة التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل كل منطقة صناعية وفقًا لميزاتها النسبية ومواردها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشددًا على الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية، وتبسيط الإجراءات لتسريع تشغيل المصانع.

وفي لقائه مع مستثمري المحافظة، أكد الوزير التزام الدولة بعدم السماح بإقامة مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتل السكنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع طرح 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة على منصة مصر الصناعية الرقمية، وتوفير بدائل داخل المناطق الصناعية للمستثمرين الجادين.

كما شدد الوزير على أهمية التنسيق العاجل مع وزارة الكهرباء لحل مشكلات التيار الكهربائي في المرحلة الرابعة من منطقة وادي النطرون، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة، وتوفير خطوط نقل جماعي بالتنسيق مع جهاز النقل البري لنقل العمال من مدن وقرى وادي النطرون.

وخلال اللقاء، استجاب الوزير لمطالب عدد من المستثمرين، من بينهم عبد الله فاروق الذي واجه تأخرًا في استلام أرضه، حيث وجّه الوزير بتسليم الأرض فورًا دون تأخير، مؤكدًا على تسليم الأراضي بمجرد صدور خطاب التخصيص.

كما ناقش الوزير طلبات خاصة بالتوسع وإجراءات التمويل، حيث وجّه فرق الهيئة بالتواصل مع المستثمرين لدراسة مشروعاتهم وتقديم الدعم اللازم من خلال المبادرات التمويلية، بما يعزز قدرتهم على التوسع والإنتاج.

وأكد الوزير استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية ومواجهة الاتجار فيها، مشيرًا إلى ضرورة توافر الملاءة المالية ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قبل بدء أي مشروع صناعي.

واستمع الوزير لمجموعة من المستثمرين من محافظات الإسكندرية، الجيزة، المنيا، والشرقية، حيث تم تناول مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، والإجراءات الإدارية، ووجّه بتشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لحل تلك المشكلات بشكل فوري، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل