أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، أهمية إشراك المجتمع المدني في التشاور حول توصيات حقوق الإنسان المقدمة إلى دولة الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الدعيج لـ «كونا»، أمس، على هامش استضافة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية اجتماع لجنة إعداد التقارير ومؤسسات المجتمع المدني بشأن متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وقالت إن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لإعداد التقارير والرد على التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، استضافت جميع أعضاء جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لإطلاعهم والتشاور معهم حول التوصيات التي قدمت لدولة الكويت خلال عملية الاستعراض الدولي في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وبيّنت أن «دولة الكويت تلقت 290 توصية مقدمة من 115 دولة، إذ يعد اجتماع أمس ترجمة لإيمان الكويت العميق بأهمية إشراك المجتمع المدني في العمليات التشاورية ودوره المحوري في التنمية والنهضة الوطنية والاجتماعية باعتباره ممثلا للمواطن الكويتي بمختلف أطيافه».

ولفتت إلى عدد من التوصيات الدولية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من العنف وحماية الطفل ودمج ذوي الإعاقة بالتعليم والعمل وحماية حقوق العمال وحرية التعبير والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها دولة الكويت بعد.

وذكرت أن هذه الاجتماعات إلى جانب مشاورات اللجنة الوطنية ستسفر عن اعتماد هذه التوصيات بالقبول أو الرفض كل توصية على حدة، مؤكدة أن اعتماد كل توصية سيتم في إطار الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية، وبما لا يتعارض مع العادات والتقاليد الكويتية.

من جهته، أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، د. جاسم الكندري، لـ «كونا»، أن اجتماع اللجنة الوطنية وجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية الفاعلة في جوانب حقوق الإنسان المختلفة يأتي وفاء من دولة الكويت بتعهداتها الدولية والطوعية المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في متابعة التوصيات الدولية المقدمة لدولة الكويت لتعزيز حقوق الإنسان.

من ناحيته، قال الأمين العام لرابطة الاجتماعيين الكويتية، خالد الجدعان، لـ «كونا» إنه في الدورة السابقة من الاستعراض الشامل الدوري بمجلس حقوق الانسان وافقت دولة الكويت على 260 توصية من أصل 300 حصلت عليها، موضحاً أن من دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني مناقشة قبول أو رفض تلك التوصيات، مع مراعاة القوانين والعادات والتقاليد في المجتمع الكويتي.

بدورها، قالت أمينة سر الجمعية الوطنية لحماية الطفل، د. بلقيس النجار، لـ «كونا» إن هذا التشاور يبين مدى اهتمام دولة الكويت العميق في إشراك أطياف المجتمع المختلفة الممثلة بجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية لبحث أفضل سبل قبول وتطبيق تلك التوصيات بما يتناسب مع القوانين الكويتية والعادات والتقاليد.

يُذكر أن دول العالم تقدم تقارير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان (UPR) في منظمة الأمم المتحدة كل 4 أعوام ونصف العام، إذ إنه من المزمع تقديم دولة الكويت تقريرها الرابع أمام المجلس في سبتمبر المقبل.