في قلب السياسة الإسرائيلية، حيث تتصادم رؤى الهوية والمساواة، تبرز قضية تجنيد الحريديم كقنبلة موقوتة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، بل وجوهر الدولة نفسها.

ليست هذه مجرد معركة قانونية حول إلزامية الخدمة العسكرية، بل هي سؤال وجودي: هل إسرائيل دولة قومية موحدة، أم طيف من الطوائف المتصارعة؟ هل يمكن للدولة أن تستمر في تحمّل أعباء مجتمع يرفض المشاركة في الدفاع والإنتاج، بينما يطالب بحقوق متساوية؟

هذا المقال يغوص في أعماق هذه الأزمة، مستندًا إلى مصادر عبرية وتحليلات داخلية، ليقدّم قراءة جديدة تتجاوز السرديات الإعلامية التقليدية.

الجذور التاريخية

تعود جذور إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى "صفقة بن غوريون" في أواخر الأربعينيات، حين وافق رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون على إعفاء محدود لطلاب اليشيفوت (المدارس الدينية) من التجنيد، مقابل عدم معارضتهم العلنية للمشروع الصهيوني.

كان الهدف آنذاك استيعاب اليهود المتدينين في نسيج دولة ناشئة، لكن هذا الإعفاء، الذي بدأ ببضع مئات، توسّع مع الزمن ليشمل عشرات الآلاف. بحسب تقرير لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي (2023)، فإن حوالي 66 ألف شاب حريدي في سن التجنيد يحصلون على إعفاء سنويًا، مما يشكل 13٪ من إجمالي المجندين المحتملين.

إعلان

هذا التوسّع أثار غضبًا متزايدًا في أوساط العلمانيين والقوميين، الذين يرون في الإعفاء خرقًا لمبدأ المساواة في تحمّل الأعباء. صحيفة هآرتس العبرية وصفت هذا الوضع في افتتاحية (يونيو/ حزيران 2024) بأنه "قنبلة اجتماعية تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الإعفاء لم يعد مجرد امتياز ديني، بل هو رمز للانقسام العميق بين الدين والدولة.

لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟

للوهلة الأولى، قد يبدو رفض الحريديم للتجنيد مجرد تمسّك ديني بالدراسة التوراتية، لكن القراءة العميقة تكشف أسبابًا معقدة:

الهوية الدينية: الدراسة في اليشيفوت ليست مجرد نشاط تعليمي، بل جوهر الهوية الحريدية. الحاخام عوفاديا يوسف، في فتوى شهيرة (1980)، وصف الخدمة العسكرية بأنها "خروج عن الدين"، معتبرًا أن التّوراة هي "الدرع الحقيقي" لإسرائيل. الخوف من الثقافة العلمانية: الجيش، بطبيعته العلمانية والاختلاط الاجتماعي فيه، يُنظر إليه كتهديد للقيم الحريدية، خاصة مع الزواج المبكر وأسلوب الحياة المحافظ. الفجوة التعليمية: نظام اليشيفوت لا يدرّس مواد مثل الرياضيات والإنجليزية، مما يجعل الشباب الحريدي غير مؤهّل للاندماج في وحدات الجيش التقنية. تقرير لوزارة الدفاع (2024) أشار إلى أن 70٪ من الحريديم المحتمل تجنيدهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية للخدمة. النسيج الاجتماعي: التجنيد يهدد بتفكيك البنية الاجتماعية الحريدية، التي تعتمد على العزلة الثقافية والزواج المبكر. الضغط الحاخامي: قادة الحريديم، مثل الحاخام شتاينمان (توفي 2017)، اعتبروا التجنيد "حربًا على التوراة"، وهو خطاب لا يزال يتردد في الأوساط الدينية.

هذه الأسباب تكشف أن رفض التجنيد ليس مجرد نزوة، بل هو انعكاس لصراع أعمق بين هوية دينية منغلقة، ودولة تسعى لفرض معايير موحّدة.

التجنيد والتعليم: العقدة المركزية

لا يمكن فهم أزمة التجنيد دون النظر إلى التعليم الحريدي. نظام اليشيفوت، الذي يتلقى تمويلًا حكوميًا يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا (بحسب ميزانية 2024)، يركّز حصريًا على الدراسات الدينية، متجاهلًا مواد مثل العلوم والرياضيات.

إعلان

هذا النظام ينتج شبابًا غير مؤهلين ليس فقط للخدمة العسكرية، بل لسوق العمل أيضًا. تقرير البنك المركزي الإسرائيلي (2023)، حذّر من أن 50٪ من الرجال الحريديم لا يشاركون في سوق العمل، مما يشكّل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.

السؤال المطروح: هل يمكن للجيش أن يكون أداة لدمج الحريديم في المجتمع؟

تجربة وحدات "نتسح يهودا"، التي صُممت خصيصَى للحريديم، أظهرت نجاحًا محدودًا، إذ لم تجذب سوى 1200 مجند سنويًا (بيانات الجيش، 2024).

في المقابل، يخشى الحريديم أن يكون الجيش أداة "لتصهين" هويتهم، وهو ما عبّر عنه الحاخام إلياكيم ليفر في خطاب (2024): "الجيش ليس مكانًا لتعليم التوراة، بل لتدميرها"، وبهذا يخاف الحريديم أن يكون الجيش مجرد فاتح شهية لكسر التابوهات، إذ إن كسر تابوه التعليم قد يكون مسرّعًا لانحلال المجتمع الحريدي.

قرار المحكمة العليا: نقطة اللاعودة

في يونيو/ حزيران 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا ألغى إعفاء الحريديم من التجنيد، وأمرت بوقف تمويل اليشيفوت التي ترفض التعاون مع قانون التجنيد.

هذا القرار، الذي جاء بعد عقود من الجدل، أشعل فتيل أزمة سياسية حادّة. عائلات جنود الاحتياط، الذين يتحمّلون عبء الحروب المستمرة، نظّموا احتجاجات واسعة، مطالبين بـ"مساواة في الأعباء". صحيفة يديعوت أحرونوت (يوليو/ تموز 2024) نقلت عن ضابط احتياط قوله: "نحن ننزف في الجبهة، بينما يجلسون في اليشيفوت. هذا ليس عدلًا".

القرار وضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق. أحزاب الحريديم، مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه"، هدّدت بالانسحاب من الائتلاف، بينما واجه نتنياهو ضغوطًا من شركاء آخرين، مثل يولي إدلشتاين ويوآف غالانت، لتمرير قانون التجنيد. هذا الانقسام يعكس هشاشة التحالف الحاكم، الذي يعتمد على توازن دقيق بين القوميين والمتدينين.

يولي إدلشتاين: مفتاح اللعبة

يبرز يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، كلاعب مركزي في هذه الأزمة. بصفته عضوًا بارزًا في حزب الليكود، لكنه غير تابع بالكامل لنتنياهو، يمتلك إدلشتاين القدرة على تجميد أو تسريع مشروع قانون التجنيد. مصادر عبرية (موقع واللا، يوليو/ تموز 2024) تشير إلى أن إدلشتاين ينسّق بشكل غير معلن مع يوآف غالانت وبيني غانتس، مما يجعله محورًا محتملًا لتحول سياسي.

إعلان

إدلشتاين نفسه، في مقابلة مع "القناة 12" (أغسطس/ آب 2024)، قال: "القانون ليس مجرد ورقة سياسية، بل ضرورة وطنية". هذا التصريح يعكس طموحه لقيادة تغيير أوسع، ربما على حساب نتنياهو، إذ قد تكون هذه الورقة التي تكسر صمت الليكود عن احتكار نتنياهو واستعباده للحزب.

هل تنهار صفقة الدين والدولة؟

إعفاء الحريديم لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل هو جزء من "العقد المؤسس" بين الدولة والطائفة الحريدية. هذا العقد، الذي أرسى توازنًا بين الصهيونية والدين، يواجه خطر الانهيار.

تهديدات الحريديم بالانسحاب من الائتلاف، كما عبّرت عنها صحيفة هاموديع الحريدية (يوليو/ تموز 2024)، تشير إلى تمرد محتمل على هذا العقد. في الوقت نفسه، الدولة تجد صعوبة متزايدة في تمويل مجتمع يعتمد على الإعانات دون المساهمة في الاقتصاد أو الجيش.

السيناريوهات المحتملة تشمل الآتي:

جيش مهني: تحوّل الجيش إلى نموذج تطوّعي، مما يقلل الاعتماد على التجنيد الإلزامي، لكنه يتطلب إصلاحات اقتصادية ضخمة. استقلال طائفي: تعميق العزلة الحريدية، مما قد يؤدي إلى دولة داخل دولة. فرض التجنيد: تطبيق القانون بالقوة، مما قد يشعل مواجهات داخلية.

بين التوراة والبندقية.. من يحكم إسرائيل؟

قضية تجنيد الحريديم ليست مجرد نزاع حول المساواة، بل مرآة تعكس هشاشة الهوية الإسرائيلية. بين التوراة والبندقية، وبين الدين والقومية، تقف إسرائيل عند مفترق طرق. قرار المحكمة العليا، وتحركات شخصيات مثل إدلشتاين، قد يحدّدان ما إذا كانت الدولة قادرة على فرض معايير موحدة، أم ستظل رهينة توازنات طائفية.

السؤال المفتوح هو: هل تستطيع إسرائيل تجاوز هذا الانقسام دون تفكيك "العقد المؤسس" الذي قامت عليه؟ الإجابة ليست واضحة، لكن الزمن لن يمنح الحكومة رفاهية التأجيل.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومع استمرار الحرب على غزة، تبلورت الأزمة بشكل حاد. آلاف جنود الاحتياط من الطبقة الوسطى والعلمانية يُستدعون للجبهة، بينما يبقى آلاف من الحريديم في مدارسهم الدينية بتمويل حكومي كامل.

إعلان

صرخات الغضب لم تأتِ من المعارضة أو الإعلام فقط، بل من أهالي القتلى والجنود أنفسهم. لافتات مثل: "أين أنتم يا حماة التوراة؟"، و"دم ابني ليس أرخص من صلاتكم"، أصبحت جزءًا من مشهد احتجاجي يتحدى التابو.

في استطلاع لمعاريف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، عبّر 73٪ من الإسرائيليين عن دعمهم لتجنيد الحريديم، ليس بدافع الحقد الطبقي فقط، بل لأن الحرب كشفت عمق التمييز البنيوي بين من يُعتبر "ابن الدولة"، ومن يُعامل كضيف دائم في ظلها.

في قلب هذه الأزمة يقف بنيامين نتنياهو، الزعيم الذي بنى حكمه على التحالف بين اليمين القومي واليمين الديني، ليجد نفسه الآن عالقًا بين أوامر الأمر الواقع وضغوط الشارع من جهة، وابتزاز الحاخامات وتهديدات شركائه من جهة أخرى.

تمرير القانون يعني تفجير ائتلافه، وسقوط حكومته تحت سيف الحريديم. أما التراجع، فيعني الإهانة القضائية والسياسية، وخسارة ما تبقى من شرعيته أمام الجمهور العلماني والجنود الذين ينزفون في الجبهات.

المقرّبون من نتنياهو (كما نقلت "القناة 13" في تقرير خاص، أغسطس/ آب 2024) يؤكّدون أنه يبحث عن "مخرج وسط" يُرضي الجميع، لكن في الواقع، لا يوجد حل وسط في هذه المعادلة: "إما الخضوع للحاخامية، أو الخضوع للدولة العميقة. إما التضحية بالحكم، أو التضحية بمبدأ المساواة".

وبهذا، تصبح أزمة تجنيد الحريديم أيضًا أزمة حكم لنتنياهو نفسه، الذي اعتاد اللعب على التناقضات، لكنه اليوم قد يُضطر لحسم موقف لا يحتمل المناورة.