أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام بعنوان "الاستجابات المؤسسية محدودة"، حذر فيه من اتساع نطاق ظاهرة عمل الأطفال في الأردن في ظل غياب قواعد بيانات وطنية محدثة وتراجع فعالية الأدوات الرسمية للحد منها.

وأوضح التقرير أن آخر مسح وطني رسمي حول عمل الأطفال يعود إلى عام 2016، مشيرا إلى أنه لا تتوافر حتى اليوم بيانات رسمية بديلة أو محدثة، الأمر الذي يعطل فعالية التخطيط الوطني ويجعل التدخلات المعتمدة أقرب إلى التقديرية منها إلى الإجراءات المبنية على الأدلة، حيث استند التقرير إلى هذا الواقع وإلى المعطيات الرقابية والتحليل الميداني ليعيد تقدير عدد الأطفال العاملين في الأردن بأكثر من  100 ألف طفل استنادا إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة ومنها استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع حجم العمل غير المنظم وضعف الحماية الاجتماعية.

وسلط التقرير الضوء على ظروف العمل اليومية للأطفال حيث أشار إلى أن نحو 45% منهم يعملون لساعات تتجاوز الحد القانوني البالغ 36 ساعة أسبوعيا، وأن نسبة 48% منهم يتعرضون لمواد وعوامل خطرة على الصحة كالمواد الكيميائية والضجيج والدخان والحرارة العالية، كما بين أن نحو خمس الأطفال العاملين يعانون من المعاملة السيئة داخل مواقع العمل والتي قد تشمل الإهانات والصراخ والعنف الجسدي أو اللفظي.

وركز التقرير عى التوزيع القطاعي للأطفال العاملين موضحا أن القطاع الزراعي لا يزال الأكثر جذبا لعمل الأطفال بنسبة تقارب 32%، متبوعا بقطاع التجارة وإصلاح المركبات، ثم قطاعات الصناعة والبناء، وأكد أن الأعمال التي ينخرط فيها الأطفال في هذه القطاعات تصنف بمعظمها كأعمال خطرة وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لا سيما أن الأطفال غالبا ما يعملون دون معدات وقاية ولساعات طويلة وفي بيئات عمل تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة المهنية.

ورأى المركز في تقريره أن الانخفاض في فعالية أدوات الرقابة يشكل أحد أبرز العوائق أمام الحد من الظاهرة، ففي حين سجلت وزارة العمل خلال عام 2024 نحو 3889 زيارة تفتيشية، ضبطت خلالها 294 حالة تشغيل أطفال، بينت أرقام الربع الأول من عام 2025 أنه قد تم تنفيذ 1138 زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 49 حالة وتسجيل عدد محدود من الشكاوى والبلاغات، ما يعكس فجوة رقابية كبيرة مقارنة بالحجم التقديري للظاهرة، بما يشير إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى نحو 0.5% فقط من الحجم المفترض لعمالة الأطفال في المملكة، مما يعكس خللا بنيويا في نموذج التفتيش المتبع الذي لا يزال يركز على زيارات روتينية للمنشآت النظامية في وقت يتطلب فيه إجراء التفتيش المسائي أو الموسمي أو التخصصي، لا سيما في القطاعات الريفية والزراعية.

وبين التقرير أن الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022–2030) ورغم أهميتها كوثيقة مرجعية لم تفعل بعد ضمن إطار رقابي قابل للقياس، كما لم تصدر حتى الآن تقارير دورية تقييمية توضح مدى الالتزام بها أو أثرها الفعلي على الحد من الظاهرة، كما أشار إلى غياب الربط المؤسسي بين الجهات الرسمية المعنية وخصوصا بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، ما يحد من القدرة على إدارة الحالات بطريقة منهجية ويجعل أغلب التدخلات تتوقف عند حدود الضبط دون المتابعة أو إعادة التأهيل.

ولفت التقرير إلى أن التسرب المدرسي لا يزال يشكل بيئة مقلقة تؤدي إلى توسع ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات التعليمية الكافية أو النقل المدرسي، أو تلك التي يعمل فيها الأطفال ضمن ظروف مرهقة تمنعهم من الانتظام في التعليم، وأكد أن برامج التعليم غير النظامي والبديل رغم وجودها لا تزال محدودة من حيث التغطية الجغرافية، ولا توفر المرونة أو الدعم اللازمين لاستيعاب الأطفال المتسربين أو إعادتهم إلى النظام التعليمي.

وفي تقييمه للأثر الاجتماعي والاقتصادي لعمل الأطفال أشار التقرير إلى أن الظاهرة لا تقتصر على حرمان الأطفال من حقوقهم بل تسهم في إنتاج أجيال غير مؤهلة علميا ومهنيا ما يؤدي إلى إضعاف سوق العمل على المدى الطويل ويفاقم من اختلالات التنمية ويعيد إنتاج الفقر خاصة لدى الفئات التي تعتمد على الدخل غير الرسمي.

وأكد المركز الأردني لحقوق العمل في ختام تقريره على أن التعامل مع الظاهرة يتطلب تحولا في المنهجية، من الاستجابة الجزئية إلى الوقاية البنيوية، ومن معالجة الحالات الفردية إلى بناء نظام وطني موحد لإدارة حالات الأطفال العاملين، كما شدد على ضرورة تحديث بيانات المسح الوطني وتقييم فعالية الاستراتيجية الوطنية وتوسيع أطر الحماية الاجتماعية وإعادة بناء أدوات التفتيش وفق منهجية استهداف ذكية قادرة على تغطية القطاعات غير النظامية.