قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه خليه الاقراض الاجنبيه والمتهم فيها 8 متهمين من جنسيات مختلفه بتهمه الادرار العامدي وذلك لجلسه 28 يوليو المقبل لتكليف النيابه العامه باحضار مترجمين للغه الصينيه واللغه الاجنبيه لسرد وقائع المحاكمه للمتهمين الاجانب.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

واتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون الفتره من ابريل 2022 حتى نوفمبر 2022 داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه ارتكبوا سلوكا بقصد الحاق الضرر بالاموال بان انشاوا تطبيقات لاقراض الاموال للمواطنين خارج اطار السوق المصرفي كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونيه الدوليه دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكان من شان ذلك الاضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتيه والماليه والبنكيه وبالاقتصاد الوطني على النحو المبين بالتحقيقات كما اتهمتهم النيابه بانهم مرروا مكالمات التليفونيه الدوليه دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات وحاذوا اجهزه اتصالات لاسلكيه دون الحصول على تصريح بذلك بانحاذه اجهزه سيمبوكس اللاسلكيه دون الحصول على تصريح بذلك الاستخدامها في تمرير المكالمات الدوليه دون ترخيص بغرض المساس بالامن القومي للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الوارده بقرار الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه وامرت بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وارفقت النيابه العامه قائمه باقوال الشهود وادله الاثبات