على وقع التعميم الصادر أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لرؤساء مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة، بوقف عمليات جمع التبرعات الخيرية كافة بصورة مؤقتة، في أعقاب رصد الوزارة روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية، ومجهولة المصدر تقوم بالجمع دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، طفت على السطح إشكالية خطيرة تحتاج إلى حلول سريعة لا تحتمل التأجيل والمماطلة أو التسويف، وهي توقف الروابط الآلية المخصصة من الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات لصالح سداد «الدّية» (عتق رقبة) على خلفية التعميم السالف ذكره، بما ينذر بفشل مشروعات «الدّية»، وتنفيذ القصاص بحق المحكومين بالإعدام المتورطين في قضايا قتل.

ووفقاً لمصادر مسؤولة في وزارة الشؤون، فإنه صار لزاماً على أصحاب طلبات جمع تبرعات لصالح «الدّية» التي تم وقف روابطها المخصصة للجمع، ضرورة تقديم طلبات استرحام عاجلة إلى مجلس الوزراء، صاحب الكلمة الفصل في الأمر، لدرس الحالات بصفة الاستعجال، واتخاذ قرار عاجل حيالها، لاسيما أن بعض الأحكام شارفت على التنفيذ من الجهات المختصة، دون جمع أهل الجاني المبلغ المتفق عليه مع ذوي المجني عليه، لعتق رقبة القاتل، وفقاً للضوابط والاشتراطات الشرعية الموضوعة من قبل الوزارة، التي تنظم إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد الدّية والتعويضات المرتبطة بها.

وأكدت المصادر أن قياديي ومسؤولي «الشؤون» يدعمون هذا التوجه بقوة (تقديم كُتب استرحام) ليتسنى البت في طلبات «الدّية» بأقصى سرعة ممكنة، خصوصاً أنها مشروعات لا تحتمل أو تقبل التأجيل، وتحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار لضمان استئناف عملية جمع التبرعات، عبر الروابط الآلية المخصصة لذلك، وجمع المبالغ المتفق عليها لعتق رقبة الجاني.

وكانت «الشؤون» أرجعت الهدف من تعميمها، السالف ذكره، إلى أنه يأتي حماية لسمعة العمل الخيري الكويتي، وضمان سلامة أموال المتبرعين من سوء الاستغلال، لاسيما أن بعض الممارسات الفردية غير المسؤولة قد تُسيء إلى الصورة الإنسانية المشرفة التي ترسخت عن البلاد ومؤسساتها الخيرية في الداخل والخارج.