أعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن خالص شكره وتقديره للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أعلنت تضامنها مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.

وأكد علام، في بيان رسمي أصدره اليوم، أن بيانات الدعم التي صدرت من هذه الكيانات وعبرت عنها من خلال القنوات الرسمية، تعكس وعيًا وطنيًا بحجم الأزمة التي نشأت بسبب فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي، تحت مسميات مثل "مقابل الخدمات المميكنة" و"التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".

وشدد نقيب المحامين على أن هذا التضامن يؤكد عدالة موقف النقابة، ويوضح أن القضية ليست فئوية تخص المحامين فقط، بل تتعلق بجوهر العدالة في مصر، حيث أصبحت الرسوم عائقًا يحول بين المواطن وحقه الدستوري في التقاضي والدفاع.

وأشار إلى أن الدعم المجتمعي والسياسي لهذا الموقف يمثل نموذجًا يُحتذى به في تبني القضايا الوطنية التي تمس مصالح المواطنين، مؤكدًا أن الحق في الدفاع والتقاضي هو أحد أعمدة دولة القانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.