تماشيًا مع توجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق الكفاءة المؤسسية، أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا وبناءً على موافقة ديوان الخدمة المدنية بتخفيض المستوى التنظيمي لقطاع الشؤون القانونية ليصبح «الإدارة العامة للشؤون القانونية» على أن تُنقل تبعيتها من مكتب وكيل الوزارة إلى مكتب وزير التربية مباشرة، وأن يتم تعديل البناء التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية وتحديد الاختصاصات التابعة لها وفقا للمستوى التنظيمي الجديد بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير آليات العمل القانوني، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الأداء الوظيفي بما يواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

إذ تؤكد وزارة التربية أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ستلعب دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار، وحماية مصالح الوزارة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والارتقاء بالمنظومة التعليمية.