شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية موجة من الفرح والجدل، عقب إعلان البيت الأبيض يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التنفيذية المفروضة على سوريا.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار عبر منصة "إكس" قائلا: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب. يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".

ويأتي هذا القرار بعد نحو 6 أسابيع من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

وقد تفاعل ناشطون سوريون مع القرار بشكل واسع، مؤكدين أن هذا اليوم ليس يوما عاديا في تاريخ سوريا الجديدة، إذ إن رفع العقوبات بعد سنوات من الحصار والحرمان يعيد الأمل لملايين السوريين الذين حرموا من أبسط حقوقهم كالحصول على الدواء والغذاء والعمل والاستقرار.

إعلان

وأشار ناشطون إلى أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا سيفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعاني الأسواق المحلية وشركاؤها الإقليميون من شح في هذه المنتجات.

كما دعا آخرون إلى استقطاب الشركات وبناء المدن الاقتصادية باعتبار أن موقع سوريا الإستراتيجي يتيح لها الربط بين أوروبا والمنطقة العربية.

وتباينت آراء الناشطين حول القرار، إذ اعتبره بعضهم خطوة مهمة تندرج ضمن سياسة "التحييد ثم الاحتواء"، في حين أشار آخرون إلى أن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب وأنها لن تفوت فرصة لإخضاع القادة الجدد في سوريا.

فيما تساءل البعض عن قدرة تركيا على رعاية سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، وعن مدى تمكن القيادة السورية الجديدة من إدارة الفترة المقبلة.

ورأى بعض المعلقين أن الرئيس ترامب لجأ إلى صلاحياته التنفيذية لرفع جزء من العقوبات عن دمشق، متجنبا بذلك اعتراض الكونغرس وبعض الوكالات ومستشاري الأمن القومي.

واعتبر هؤلاء أن ترامب يسعى لتحفيز دمشق على المضي قدما في مسار التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا القرار سيمثل انفراجة اقتصادية تعزز شعبية السلطة في الداخل السوري.

وفي تفسير تفاصيل القرار، أوضح ناشطون أن العقوبات على سوريا تنقسم إلى نوعين:

عقوبات يقرها الكونغرس، مثل "قانون قيصر" و"قانون الكبتاغون"، ولا يمكن للرئيس الأميركي إلغاؤها بشكل نهائي، بل يستطيع فقط تجميدها دوريا لمدة 6 أشهر. عقوبات تنفيذية يفرضها الرئيس مباشرة، وهذه يمكن إلغاؤها فورا بأمر تنفيذي جديد، وهو ما فعله الرئيس ترامب في هذه الحالة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض العقوبات الأميركية على سوريا تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها.