"تربح سام".. القضاة: المتورط في قضية "الكحول الميثيلي" يرتقي فعله من القتل الخطأ إلى القتل القصد مهيرات حول قضية "الكحول الميثيلي": مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة مؤسسة الغذاء والدواء مهيرات: حاجة ماسة لتتبع المنتجات الغذائية من مرحلة التصنيع وحتى وصولها للمستهلك

فتح ملف وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات بعد تناول مشروبات كحولية مُضاف إليها مادة الميثانول الصناعية السامة يثير التساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية والتشريعية لحماية صحة المواطنين.

أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة أن الفعل المتعلق بقضية "الكحول الميثيلي" يرتقي من القتل الخطأ إلى القتل القصد. 

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" عبر فضائية "رؤيا"، أن المادة 343 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

---

وبيّن أن قبول المخاطرة بصحة الأردنيين من خلال خلط الميثانول السام بالمشروبات الكحولية، وإن لم يكن الجاني يقصد النتيجة، يجعل الفعل يرتقي إلى القتل القصد. 

وأشار إلى أن معظم قضايا الغش في المواد الغذائية يتم ضبطها من قبل الأمن العام، مشددًا على أن الغذاء يعد مغشوشًا أو ضارًا إذا احتوى على أي مادة سامة، ما يؤكد مسؤولية الجهات الرقابية.

ونبّه القضاة إلى وجود ضعف في الرقابة وغياب الإمكانيات اللازمة، لافتًا إلى أن مادة الميثانول مادة كيميائية قاتلة تؤدي إلى انهيار الجهاز العصبي والوفاة والعمى، وهو أمر لا يخفى على مصنّعي المشروبات الكحولية.

من جانبها، ثمّنت مستشارة الحوكمة والمخاطر المؤسسية ميرفت مهيرات قانون تفتيش المنشآت الذي حدد أدوار الجهات الرقابية ومنحها إطارًا تشريعيًا مرجعيًا. 

وأضافت أن لجنة التوعية والرقابة على القطاع الصناعي معنية بذلك، مرجحة أن الخلل حدث في مرحلة متابعة التصنيع وعدم أخذ العينات اللازمة.

وأشارت مهيرات إلى نقص قواعد البيانات الرقمية وآليات التتبع لأي منتج من المصنع حتى وصوله للمستهلك، مؤكدة أن مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس النيابات العامة الدكتور نايف السمارات عن توقيف 23 متهماً في القضية، بينهم شخص غير مقبوض عليه وآخر نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وذلك على خلفية قضية التسمم بكحول الميثانول التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وإصابة 50 آخرين.

وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المتهمين 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل. وكان السمارات قد صرح لـ"رؤيا الإخباري" في وقت سابق بأن التهم المسندة إلى 12 متهماً شملت جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل استنادًا للمواد 326 و70 و80 بدلالة المادة 64 من القانون ذاته. 

كما أسندت إلى 13 متهماً آخرين جناية التدخل في القتل وجناية التدخل في الشروع بالقتل في القضية نفسها.