جدد كل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة الدعوة لحل خلافات المنطقة بالدبلوماسية والحوار، ودعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وفي مؤتمر صحفي لهما في موسكو، قال بن فرحان -الذي وصل أم س الخميس إلى روسيا في زيارة رسمية- إن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء، وأكد على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق.

وشدد على أهمية النهج الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدا رفض الحلول العسكرية والدفع نحو التفاوض. وأشار إلى أن استخدام القوة لحل الخلافات السياسية مرفوض.

بدوره، طالب لافروف بالقيام بكل ما هو ضروري لاستئناف التفاوض مع إيران والعودة للدبلوماسية، مضيفا "نأمل أن تدرك الدول الأوروبية مسؤولياتها بشأن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال الوزير الروسي "نعول أن تبدي إيران ودول الخليج ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة"، وأكد على ضرورة استدامة الهدنة وأمله في "أن تكون الحرب بين إيران وإسرائيل قد انتهت".

الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وبشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، جدد الوزيران دعم بلديهما لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأكدا مجددا على ضرورة اتباع نهج الحوار والدبلوماسية. كما اشاد بن فرحان بموقف روسيا المبدئي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال بن فرحان إن بلاده تدعو لوقف فوري دائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن الأولوية يجب أن تكون الآن لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الفظيعة في القطاع، حسب قوله.

وأضاف أن الرياض تبحث كيفية الانتقال من وقف لإطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى حل مستدام للصراع، كما تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق مؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

إعلان

وقال الوزير السعودي "لا نريد تأجيل الحوار وحل المشكلات لوقت قد يكون أصعب من اليوم، ونعول على قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

من جهته، قال لافروف إن موسكو تشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكد على ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبشأن الصراع في أوكرانيا والوضع في سوريا الجديدة، قال لافروف إن موسكو تدعم حلا سياسيا دون القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، كما تدعم حلا شاملا للنزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها.