أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي واصل صعوده في حزيران، ليصل إلى 128 نقطة، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والسكر.

وبحسب تقرير نقلته شبكة "سي إن إن"، فإن هذه الزيادة تؤكد استمرار موجة التضخم التي تضغط على الأسواق العالمية، ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد في الغالب على الواردات لتأمين غذائها.

وتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 107.4 نقطة مقارنة بشهر أيار، مدعوماً بانخفاض أسعار الذرة للشهر الثاني على التوالي نتيجة تدفقات الإمدادات القوية من البرازيل والأرجنتين، فيما شهدت أسعار القمح ارتفاعاً طفيفاً رغم بدء موسم الحصاد في دول الشمال.

أما الزيوت النباتية فسجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2.3 بالمئة، متأثرة بزيادة أسعار زيت النخيل والصويا والكانولا، وهي سلع أساسية في دول المنطقة سواء في الصناعات الغذائية أو في الاستهلاك المنزلي اليومي.

كما بلغ مؤشر اللحوم ذروته التاريخية عند 126 نقطة، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بفعل انخفاض الصادرات من البرازيل وزيادة الطلب الأميركي، فيما شهدت أسعار لحوم الدواجن بعض التراجع المؤقت بالبرازيل بسبب قيود مرتبطة بإنفلونزا الطيور، قبل أن تعود للارتفاع نهاية الشهر.

وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.2 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نيسان 2021، ما يُعد بارقة أمل للمستهلكين في دول عربية تعتمد بشكل أساسي على استيراده مثل مصر والمغرب.

كما زادت أسعار الألبان بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.5 بالمئة، لكن أسعار الزبدة قفزت بنسبة 2.8 بالمئة لتسجل مستويات قياسية، بفعل تراجع الإنتاج في نيوزيلندا وأوروبا على خلفية القيود البيئية وانتشار أمراض المواشي.

ورغم توقعات الفاو بتعزيز الإنتاج والمخزونات من القمح والذرة والأرز، إلا أن الأسواق ما زالت متأثرة بعوامل مناخية وجيوسياسية، فضلاً عن الطلب الصناعي العالي، لا سيما في مجال الطاقة الحيوية، مما يحدّ من انعكاس الوفرة على الأسعار النهائية.

وفي ظل هذه التحديات، يظل المستهلك في الدول العربية عرضة لتقلبات الأسعار، بفعل مزيج من الاعتماد الكبير على الاستيراد، وتقلب تكاليف الشحن، وضعف بعض العملات المحلية.