عبرت فاعليات رسمية وشعبية في الأردن عن دعمها الكامل لإجراءات الحكومة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، وفي مقدمتها تنفيذ الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة قانونيًا، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل حماية للسلم المجتمعي والمصالح الوطنية العليا.

وشدد المتحدثون على أن أي محاولات لاستغلال الدين أو المجتمع للتمرد على الدولة لا مكان لها في الأردن، مؤكدين أن دعمهم للإجراءات الحكومية يأتي انطلاقًا من الحرص على أمن المملكة واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، إن الأردنيين "سئموا من محاولات البعض القفز فوق القانون"، مؤكدًا أن الاستقواء على الدولة مرفوض تحت أي ذريعة، ومعلنًا تأييده الكامل لحظر الجماعة ومصادرة أموالها.

من جهته، قال المهندس محمود الربابعة، رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد، إن سلوك الجماعة كان تهديدًا مباشرًا للتماسك الداخلي، مشددًا على أن العمل السياسي لا يكون إلا من خلال القنوات الشرعية التي تحترم الدستور.

وأشار الدكتور طارق زياد الناصر، الأكاديمي والناشط الإعلامي، إلى أن تجاوزات الجماعة ومحاولاتها التأثير السلبي على الرأي العام كانت تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا، داعيًا إلى استمرار الدعم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة باعتبارها الدرع الحصين للوطن.

كما شدد الدكتور فتحي الطعامنة على أن الإصلاح السياسي لا يتحقق من خلال تنظيمات خارجة عن القانون، مؤكدًا أن المجتمع الديمقراطي لا يقوم إلا على قاعدة خضوع الجميع للدستور.

بدوره، رأى الدكتور حميد البطاينة، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، أن القرار يمثل بداية لمرحلة سياسية جديدة قائمة على الأحزاب البرامجيّة، لا الدينية أو الفئوية، مشيرًا إلى أن الدعم الشعبي لهذه القرارات يعكس قلقًا عامًا من محاولات التحريض أو العنف.

وفي السياق ذاته، قال العميد المتقاعد مخلص المفلح إن التجارب الإقليمية أثبتت خطورة التهاون مع جماعات تعمل خارج نطاق الدولة، داعيًا إلى الحزم في التعامل مع أي تهديد للأمن الوطني.

وأعربت الناشطة الحقوقية الدكتورة ثروت الحيلواني عن دعمها للقرار، معتبرة أنه حماية لأرواح الأردنيين، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير الحياة الحزبية المدنية في المملكة.

كما أصدر مجلس محافظة الكرك بيانًا أعلن فيه دعمه الكامل لقرارات وزارة الداخلية، لا سيما قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، مؤكدًا أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان لمن يتجاوز القانون أو يهدد استقرار البلاد.

وأكدت هذه المواقف الجماعية أن حسم ملف الجماعة يمثل لحظة مفصلية في المشهد السياسي الأردني، تعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو التعدي على سيادتها.