أكد مسؤولون وسياسيون أن جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة قانونيًا منذ عقود، اختارت تجاهل التشريعات الأردنية ورفضت تصويب أوضاعها القانونية منذ صدور قرار حكومي عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وإلزامها بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القوانين السارية، محذرين من خطورة استمرار نشاطها غير المشروع على السلم المجتمعي والمصالح الوطنية.

وأشار المسؤولون إلى أن الجماعة عملت خارج إطار القانون طوال 71 عامًا، الأمر الذي أدى إلى مخاطر متزايدة، خاصة بعد الكشف عن خلايا مرتبطة بها متورطة بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة وطائرات بدون طيار.

وأوضح وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش أن القانون الأردني، منذ عام 1946، رخص جمعية الإخوان، لكنه أُلزمها عام 1954 بتوفيق أوضاعها مثل غيرها من الجمعيات، وهو ما لم تلتزم به، ما جعلها منحلة حكمًا، وفق قرار محكمة التمييز عام 2018، الذي اعتبر أن حل الجماعة نافذ منذ 1954.

وأضاف العموش أن هذا القرار القضائي يعد كاشفًا وليس مُنشئًا، وعلى السلطات التنفيذية الالتزام بتنفيذه، مشددًا على أن أي انتساب أو ترويج للجماعة أو تمويلها يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويعرض مرتكبيه للمساءلة.

وأشار إلى أن القوانين الأردنية، ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، تُجرّم تصنيع الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها دون ترخيص، داعيًا إلى دور أكبر للإعلام في توعية المواطنين بمخاطر دعم الجماعات غير الشرعية.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي الأسبق الدكتور فيصل الشبول إن تأخر تنفيذ القرار كان بسبب مراعاة الظروف السياسية، لكن الأحداث الأخيرة، ولا سيما اكتشاف خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة، عجلت بتنفيذ القانون. وأكد أن الدولة ترفض أي نشاط يهدد السلم الأهلي أو يروج للتطرف باسم الدين أو الحرية السياسية.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي إن على الحكومات السابقة أن تتحمل مسؤولية تأخر تطبيق القانون، مؤكدًا أن قرار حل الجماعة نهائي وغير قابل للطعن، وواجب التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، وعدم السماح باستغلال المنابر الدينية أو الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة أو غيرها من الجماعات المحظورة.

وفي السياق ذاته، شدد الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة على أن موقف الدولة الحازم يعكس التزامها بحماية وحدة المجتمع وهيبة القانون، مؤكدًا أن الجماعة حاولت تقويض تماسك المجتمع تحت عباءة الدعوة أو السياسة، والدولة لا يمكن أن تسمح بعودة تنظيم تم حله قضائيًا للعمل تحت أي مسميات جديدة.

وقال الدعجة إن تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية جاءت واضحة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية ملتزمة فقط بتنفيذ القرارات القضائية ولا تستهدف أحدًا، بل تكرّس مبدأ سيادة القانون. وأضاف أن أي نشاط ترويجي أو تنظيمي للجماعة المحظورة عبر الشوارع أو المساجد أو المنصات الرقمية سيكون تحت الرقابة، وسيُتعامل معه بحزم.

وختم الدعجة بالتأكيد على أن الحزم في تنفيذ القرار لا يهدف فقط لحماية القانون، بل لضمان بقاء مسار الإصلاح السياسي والتحديث بعيدًا عن الاختطاف من قبل جماعات غير وطنية.

المصدر: بترا