تصاعدت وتيرة الأحداث المحيطة بحزب جبهة العمل الإسلامي بشكل دراماتيكي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كشفت مصادر رسمية في حديث حصري لـ"رؤيا أخبار"، اليوم الاثنين، عن احتمالية عالية لتوقيف قيادات عدد من نواب الحزب، على خلفية مستمسكات تتعلق بتجاوزات قانونية أبرزها "التمويل الخارجي" والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية، كان أبرزها إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة تهريب وثائق "مفرومة" من مقر سري وغير معلن للحزب في مدينة العقبة، وقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بتوجيه إنذار رسمي للحزب لتصويب أوضاعه القانونية.

المقر السري في العقبة

بدأت فصول القصة تتكشف يوم السبت الماضي، حين أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة قام بها عدد من الأشخاص، بينهم نائب حالي، لتهريب وثائق ومستندات من داخل مقر يشتبه باستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وكان مدعي عام العقبة قد قرر تفتيش الموقع الذي كان تحت المراقبة الأمنية، حيث تم اعتراض الأشخاص أثناء خروجهم وبحوزتهم وثائق مخبأة في أكياس سوداء تم "فرمها" مسبقاً داخل الموقع. وخلال التحقيقات، أفاد شخصان كانا ينتميان للجماعة المحظورة بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّراها للنائب "لغايات عمل الجماعة".

وفي اعترافاته الأولية، ادعى النائب أن المقر مستأجر لصالح حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي إليه، إلا أن الكشوفات الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن مقاره الرسمية في العقبة.

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المقر على مضبوطات ووثائق وأعلام وشعارات وملابس وعُصب مخالفة للقانون وتعود للجماعة المحظورة، ليقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف بكامل أطرافه إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضايا أخرى متعلقة بالجماعة.

تحرك "المستقلة للانتخاب".. إنذار وتصويب أوضاع

على إثر هذه الحادثة، تحركت الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل رسمي. وأعلن رئيس مجلس مفوضيها، المهندس موسى المعايطة، يوم أمس الأحد، أن الهيئة سلمت حزب جبهة العمل الإسلامي كتاباً رسمياً بمخالفته الصريحة لأحكام قانون الأحزاب.

وأوضح المعايطة أن الحزب خالف نص المادة (16) من القانون لاستخدامه مقراً غير مثبت في سجلات الهيئة، بالإضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسمه عليه. ومنحت الهيئة الحزب مهلة 60 يوماً لتصويب هذه المخالفات.

وشدد المعايطة على أن "الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية"، مؤكداً أن الهيئة ستطبق القانون على أي حزب يخالف القوانين الناظمة للعمل السياسي.

ما هو القادم؟ توقيفات وملف التمويل الخارجي

تتقاطع هذه الأحداث مع ما كشفته المصادر الرسمية لـ"رؤيا أخبار" اليوم الاثنين، والتي رجحت أن القضية أعمق من مجرد مخالفة إدارية.

ووفقاً للمصادر، فإن المستمسكات التي تواجه عددا من نواب الحزب لا تقتصر على المقر السري، بل تمتد لتشمل ملفات حساسة تتعلق بـ "التمويل الخارجي" والارتباط التنظيمي بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمحظورة في الأردن"، وهي تهم، في حال ثبوتها، تشكل مخالفات جسيمة لقانون الأحزاب والأمن الوطني.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، حيث يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي مهلة قانونية لتصويب أوضاعه، بينما تلوح في الأفق احتمالية توقيف شخصيات برلمانية بارزة فيه، في قضية يبدو أن مقر العقبة السري كان مجرد قمة جبل الجليد فيها.