طالبت غالبية دول الاتحاد الأوروبي بإدخال مزيد من التغييرات على قانون مكافحة إزالة الغابات في التكتل، مشيرة إلى أن بعض منتجيها لا يمكن أن يتوقع منهم الالتزام بشروطه ويواجهون وضعا تنافسيا غير مناسب.

من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، وجّه وزراء زراعة 18 دولة رسالة إلى المفوضية يوم الاثنين، مطالبين بعدم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على الدول التي تُعتبر منخفضة المخاطر في مجال إزالة الغابات. ونصحوا بالالتزام بالتدابير الوطنية.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز أنه "يجب إزالة متطلبات العناية الواجبة المفرطة والمكررة في البلدان التي لا يؤدي فيها التوسع الزراعي إلى تقليص مساحة الغابات بشكل كبير".

وأضافت الرسالة أن "إمكانية التتبع الكامل داخل سوق الاتحاد الأوروبي والتي تتطلبها اللوائح لجميع السلع ستكون صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة بالنسبة لبعضها".

وقالت الدول الموقعة على الرسالة، إن بروكسل يجب أن تفكر في تأجيل إطلاق السياسة مرة أخرى، بينما تقوم بصياغة مقترحات لتبسيط القواعد بشكل أكبر.

ووقع على الرسالة النمسا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد.

وينطبق قانون إزالة الغابات أيضا على صادرات الاتحاد الأوروبي، مما دفع الدول الـ 18 إلى التعبير عن قلقها من أن المنتجين الأوروبيين قد ينتقلون إلى الخارج لتجنب التكلفة الإضافية المترتبة على الامتثال للقواعد.

ويُعدّ قطع أشجار الغابات المُخزِّنة لثاني أكسيد الكربون سببا رئيسيا لتغير المناخ. ولكن على الرغم من تفاقم الأحوال الجوية المتطرفة، فقد تضاءلت الإرادة السياسية لفرض سياسات صارمة لخفض الانبعاثات، إذ تخشى الحكومات من التكاليف المالية.

إعلان

وقد أرجأت بروكسل فعلا إطلاق المشروع عاما كاملا، وخفضت قواعد الإبلاغ عقب انتقادات شركائها التجار، منهم الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يستجب المتحدث باسم المفوضية على الفور لطلب التعليق الذي طلبته رويترز. وتهدف سياسة الاتحاد الأوروبي عموما إلى إنهاء 10% من إزالة الغابات في العالم المرتبطة باستهلاك الاتحاد الأوروبي للسلع المستوردة.