عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، مساء أمس الخميس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات حرب الاحتلال على قطاع غزة، حيث تصاعد النقاش بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى ضرورة حسم موقف بروكسل والاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي يُتوقع أن تشهد فيه دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، خطوات مماثلة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الموقف بشكل رسمي، والذي سيتناول ثلاثة محاور رئيسية: الموقف من الأوضاع في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال.

انقسام داخل الائتلاف الحاكم

يعكس النقاش انقساماً واضحاً داخل الحكومة الائتلافية؛ فبينما تدفع أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي"، و"المنخرطون"، و"الاشتراكي الفلمنكي" بقوة نحو الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، تتخذ أحزاب أخرى موقفاً أكثر تحفظاً.

وتطالب الأحزاب الداعمة للاعتراف باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز "عبارات الإدانة"، مقترحةً منع بعض وزراء الاحتلال المتطرفين من دخول بلجيكا، كوسيلة للضغط لوقف ما وصفته بـ"حرب إبادة الاحتلال الإسرئيلي على غزة".

في المقابل، يعارض حزبا "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يصفونه بـ"التسرع" في الاعتراف، زاعمين أن "الشروط اللازمة" لذلك لم تتحقق بعد، وأن أي عقوبات بلجيكية لن تكون فعالة دون دعم من الولايات المتحدة.

مواقف بلجيكية متقدمة

يأتي هذا النقاش البرلماني ليؤكد على المواقف المتقدمة التي اتخذتها بلجيكا سابقاً.

ففي أواخر مايو/أيار الماضي، كان وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، قد وصف حصار الاحتلال على غزة بأنه "جريمة حرب"، وكشف عن تلقي حكومته مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وتساءل حينها باستنكار: "لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!".

 بدعم أمريكي، في حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلةً كافة القرارات والأوامر الدولية، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.