أكدت مصادر فلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، وسط تنديد وتحذير من عواقب الخطوة الإسرائيلية.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها".

وفي رسالة وجهتها أمس الجمعة إلى كنائس العالم، اعتبرت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية "وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها".

هجمة واسعة

وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وتابعت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وحذرت "من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس"، مؤكدة أن ما يجري "يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية".

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.

إعلان

من جهتها، نقلت وكالة "معا" المحلية عن الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس -لم تسمه- قوله إن القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدا "رفض الكنيسة وشجبها الإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".

واعتبر الناطق هذه الخطوة "خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي في مدينة القدس وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم، لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته.

تصفية الوجود المسيحي

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطوة تشكل محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قدرة البطريركية على أداء دورها في المجالات كافة، وتأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على المقدسات الفلسطينية عامة والمقدسات المسيحية ومؤسساتها وممتلكاتها خاصة.

كما اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال "جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة الإسلامية المسيحية".

وشددت المحافظة في بيان لها اليوم السبت على أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي، ومساسا مباشرا بحرية العبادة، وخروجا فاضحا على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن للكنائس حرية إدارة شؤونها.

وأضافت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط شامل لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، بالتوازي مع تصعيد الاستيطان في محيط المدينة المقدسة.

دعوة للحماية

وطالبت الخارجية ومحافظة القدس المجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي بتحرك عاجل وفاعل لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، ووقف الاعتداءات المتصاعدة على المقدسات، محملتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التي تمس جوهر الهوية والوجود الفلسطيني في القدس.

وفي السنوات الأخيرة، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها ضد الكنائس والعقارات المسيحية التاريخية في القدس عبر مطالبتها بدفع ضرائب باهظة وبأثر رجعي، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة ممنهجة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة ومصادرة ممتلكاته، ففي فبراير/شباط 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حجز أملاك وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 ملايين دولار).