جاء ذلك في اعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2012.

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري. للحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

قالت اللجنة ان القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور. خاصة المادتين (29) و(32) منه. واللتين نصتا علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها. وكذا التزام الدولة بالحفاظ علي مواردها الطبيعية وحسن استغلالها. وعدم استنزافها. ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها. كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص. وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول علي التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ علي المياه الجوفية وحسن استغلالها. محافظًا علي مورد من أهم الموارد الطبيعية

أكدت اللجنة ان القانون جاء نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة. مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع علي المخالفين لأحكامه. من أجل الحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه. والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا علي الأراضي الزراعية. وأدي إلي تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا. كان لزامًا علي الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون. من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص. لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل