جاءت الحملة في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وبإشراف مباشر من رئيس قطاع الجنسية والإقامة العميد فواز الرومي، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل.

وأكدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار جهودها الأمنية لضبط ومحاسبة كل مخالف لقانون الإقامة والعمل، ورصد العمالة السائبة والتصدي لأي مظاهر سلبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام.

وشددت على أن المحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل دون تهاون، تطبيقًا لأحكام قانون الإقامة والعمل في البلاد.