تصدر وسم "#الأردن_عصي_وآمن" منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير شرعية، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.

وجاء القرار في إطار إجراءات حاسمة لتعزيز سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، بعد كشف الأجهزة الأمنية عن خلية إرهابية تضم 16 عضوًا، أغلبهم منتمون للجماعة، خططوا لأعمال تخريبية، وفق بيان وزير الداخلية مازن الفراية يوم 23 أبريل 2025.

تفاصيل القرار

أكد الفراية، في مؤتمر صحفي أن الحظر يشمل:

تجريم الأنشطة:

اعتبار أي نشاط أو ترويج لأفكار الجماعة مخالفة قانونية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

مصادرة الأصول:

تنفيذ حكم قضائي بمصادرة ممتلكات الجماعة، استنادًا إلى قرار عام 2020 بعدم شرعيتها.

إغلاق المقرات:

إغلاق جميع مكاتب الجماعة في عمان، إربد، وغيرها، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس والغرامات.

وأشار بيان وزير الداخلية إلى أن القرار يهدف إلى "قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة استقرار الأردن"، داعيًا المواطنين إلى دعم الجهود الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
تفاعل شعبي على منصات التواصل

شهدت منصتا X وفيسبوك تفاعلاً واسعًا مع وسم "#الأردن_عصي_وآمن"، حيث أبدى آلاف الأردنيين تأييدهم للقرار، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية وقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية الوطن. ومن أبرز الآراء:

@diana_majali

: "مبروك للشعب الأردني إغلاق مكاتب جماعة الإخوان. خطوة طال انتظارها وفي الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ دولة القانون وسيادة المؤسسات. #الأردن_عصي_وآمن".

@khalid8890

: "جماعة الإخوان: وهم الإصلاح ونار الإرهاب! الأردن بقيادة جلالة الملك يقف صلبًا بحظر أنشطتهم ومصادرة مقراتهم. #الأردن_خط_أحمر".

: "نسأل الله أن يحفظ الأردن من الفتن. قرار حظر الإخوان يعزز الأمن الوطني ويقطع الطريق على من يعبث بالاستقرار. #الأردن_عصي_وآمن".

@M_a_qassem

: "تأخر القرار لكنه ضروري. أي جماعة تضع مصلحتها فوق الوطن مستخدمة الدين كذريعة هي إرهابية. حفظ الله الأردن. #الأردن_خط_أحمر".

وأكد المغردون أن القرار "رسالة قوية" لكل من يحاول المساس بأمن الأردن، مشيرين إلى أنه يعكس التزام الدولة بحماية استقرارها في ظل تحديات إقليمية مثل الصراع في غزة والتغيرات في سوريا.
أهمية القرار

يُعد حظر الإخوان المسلمين خطوة تاريخية تهدف إلى:

تعزيز الأمن الوطني: مواجهة التهديدات الإرهابية بعد كشف خلية خططت لتصنيع أسلحة، وفق بيان دائرة المخابرات العامة (15 أبريل 2025).

ترسيخ سيادة القانون:

إنهاء وجود كيان غير مرخص قانونيًا، استنادًا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2020.

تعزيز الوحدة الوطنية:

توجيه رسالة بأن الأردن "عصي على الفتن"، كما أكد مستخدمون على X، في ظل محاولات استغلال التوترات لخلق الفتن والفوضى بين أبناء الاسرة الأردنية الواحدة .