نفت وزارة الشؤون الاجتماعية صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام «حملة الغارمين» بسداد مبالغ أو صرف مساعدات خارج الأطر المحددة، مؤكدة أن ما يُتداول في هذا الشأن عارٍ عن الصحة ولا أساس له.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحملة الوطنية الثالثة تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وإن إجراءات الصرف تُحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة.

وأوضحت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو «التمويل الباطن»، مؤكدةً أن كل ملف يُراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال.

وبيّنت الوزارة أن الحملة الثالثة استقبلت عبر «منصة المساعدات المركزية» 9119 حالة، وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي، وقد رُفعت أسماء المستحقين إلى «التنفيذ» في وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط، بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و10 آلاف دينار.

وشددت الوزارة على أن أعضاء اللجان وقّعوا ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح ويُلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يروّج لمعلومات غير صحيحة.

كما دعت إلى تحرّي الدقة واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.