أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن نظام تنظيم حقوق الشخص المعني، الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء، يمثل خطوة استراتيجية لحماية بيانات الأفراد في الأردن، وتعزيز الموثوقية اللازمة لتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.وفقاً لوكالة"بترا"

وقال الوزير سميرات، إن النظام يأتي استكمالاً للإطار التشريعي لقانون حماية البيانات الشخصية، ويهدف إلى تحديد الآليات والإجراءات التي تمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم القانونية فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية التي تجمعها وتعالجها الشركات والمؤسسات.

5 محاور رئيسية لحماية بياناتك

وأوضح سميرات أن النظام الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية تضمن حقوق المواطنين، وهي:

تقديم الطلبات: آليات واضحة لممارسة الحقوق التي كفلها القانون.

محو البيانات: حق الفرد في طلب إزالة بياناته من سجلات الجهات.

المعالجة دون موافقة: تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها معالجة البيانات دون موافقة مسبقة.

سحب الموافقة: تمكين الفرد من سحب موافقته على معالجة بياناته في أي وقت.

الشكاوى: وضع آلية سهلة وميسرة لتقديم الشكاوى والرد عليها.

حقوق شاملة وآلية تنفيذ واضحة

وبموجب النظام، يحق للشخص طلب الاطلاع على بياناته، تصحيحها، طلب محوها أو إخفائها، والاعتراض على معالجتها. كما يحق له أن يعلم بأي خرق أو انتهاك يمس أمن بياناته.

وأشار الوزير إلى أن الطلبات تُنفذ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لأسباب مبررة.

وفيما يخص "الحق في المحو"، ألزم النظام المسؤول عن البيانات بالتأكد من إزالتها بشكل موثق لدى أي جهة أخرى تم نقلها إليها.

وفيما يتعلق بالشكاوى، ألزم النظام الشركات بوضع آليات واضحة لتلقيها والرد عليها خلال 10 أيام، مع ضمان عدم فرض أي رسوم أو شروط تعيق المواطن عن تقديم شكواه، وفي حال عدم الرد، يحق للمشتكي اللجوء إلى الوحدة المختصة أو القضاء.

ويعد هذا النظام ركيزة أساسية في بناء الثقة اللازمة للانخراط الكامل في الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات الأفراد والشركات في التعامل مع البيانات الشخصية.